4 قوانين جديدة لتعزيز التعليم العالي في العراق قريباً
أعلنت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب إقرار أربعة مشاريع قوانين مهمة. تهدف هذه القوانين إلى تطوير قطاع التعليم العالي في العراق وتحسين البنية التحتية للجامعات. كما تسعى إلى تعزيز حقوق الأساتذة وتطوير التعليم الخاص.
وأوضح عضو اللجنة، فراس المسلماوي، أن اللجنة صوتت على قانون التعليم الخاص. يهدف القانون إلى تخصيص مقاعد إضافية للدراسات الأولية والعليا بنسبة توسعة تصل إلى 100%. وأكد أن هذا القانون سيوفر موارد مالية إضافية للجامعات لتطوير بنيتها التحتية.
وأضاف المسلماوي أن اللجنة صوتت أيضاً على قانون المكاتب الاستشارية. يتضمن القانون تعديلات على النسب المخصصة للعاملين في هذه المكاتب. وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تحسين أداء العاملين وتطوير الخدمات المقدمة.
وأشار إلى وجود قوانين أخرى من المتوقع التصويت عليها خلال الفصل التشريعي المقبل. من بين هذه القوانين، مشروع قانون أسس معادلة الشهادات، الذي وصل إلى مرحلة التصويت. كما يشمل مشروع قانون التعليم الأهلي، الذي وصل إلى القراءة الثانية، ومشروع قانون الخدمة الجامعية.
وأوضح المسلماوي أن قانون الخدمة الجامعية يتضمن استحقاقات مهمة للأساتذة. تشمل هذه الاستحقاقات تخصيص قطع أراضٍ ومبالغ مالية لدعم البحث العلمي. كما يتضمن القانون تعديلات على العمر التقاعدي للأساتذة، حيث يمكن تمديد عمر الأستاذ والأستاذ المساعد إلى 70 عاماً وفق معايير محددة.
وأكد أن قوانين التعليم العالي تتميز بمهنيتها وعدم وجود جدل حولها. وأشار إلى أن العائق الوحيد أمام التصويت عليها هو وجود قوانين أخرى ذات طابع جدلي. وأضاف أن رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، وعد بإدراج مشروع قانون أسس معادلة الشهادات في أقرب جلسة. كما سيتم إدراج مشروع قانون التعليم الأهلي للقراءة الثانية.
