2025: عام الصناعة العراقية بقرارات حكومية غير مسبوقة

أعلن مستشار رئيس الوزراء، حمودي اللامي، بأن الحكومة العراقية تتجه بخطوات واثقة نحو تعزيز القطاع الصناعي. وأوضح أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا للصناعة في البلاد. كما أشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات استثنائية لدعم هذا القطاع الحيوي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام.

وأضاف اللامي أن زيارة رئيس الوزراء للمصانع العراقية تحمل رسالة واضحة. هذه الرسالة تؤكد أن الصناعة ستكون في مقدمة أولويات الحكومة. وأوضح أن البرنامج الحكومي الحالي يركز بشكل كبير على تطوير القطاع الصناعي. كما تم اتخاذ قرارات غير مسبوقة، مثل منح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، والتي كانت مقتصرة سابقًا على القطاع الحكومي فقط. وتهدف هذه الضمانات إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة وبناء مصانع حديثة.

وأكد المستشار أن العراق يمتلك جميع المقومات اللازمة للتحول إلى بلد صناعي. وتشمل هذه المقومات المواد الأولية، والخبرات المحلية، والسوق الواسعة. كما شدد على أن الاعتماد على إيرادات النفط وحدها لم يعد خيارًا مستدامًا، مما يجعل تطوير الصناعة ضرورة ملحة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر حزمة قرارات لدعم القطاع الصناعي. تضمنت هذه القرارات تخفيض الرسوم الجمركية إلى مستويات قريبة من الصفر. كما شملت تقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة عبر المصرف الصناعي ومصارف أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على توسيع المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف اللامي أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن صناعية متكاملة. سيتم عرض هذه المدن على المطورين لتوفير الخدمات اللازمة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية. كما أشار إلى أن رئيس الوزراء دعا الصناعيين إلى تقديم طلبات لحماية منتجاتهم المحلية عند تحقيق نسبة 50% من تغطية السوق. وأكد إمكانية تطبيق قانون حماية المنتج الوطني بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة أو منع استيرادها.

وفي سياق متصل، أكد المستشار أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون بين المصانع والمزارعين. هذا التعاون يهدف إلى توفير مستلزمات الإنتاج، مثل دعم مزارعي الألبان لتزويد معامل إنتاج الألبان بالمواد الخام. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة إحياء إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لإعادة العديد من المنتجات التي غابت عن السوق خلال السنوات الماضية.

واختتم اللامي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل عقد ورش عمل دورية مع الصناعيين كل ثلاثة أشهر. الهدف من هذه الورش هو مناقشة التحديات التي تواجههم واتخاذ قرارات تدعم القطاع الصناعي. هذه الخطوات تضمن تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.