مستشار حكومي: نمو غير مسبوق في الناتج المحلي غير النفطي خلال 2024

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق خلال عام 2024. وأشار إلى أن البرنامج الحكومي نجح في تحقيق التنوع المالي في الموازنة العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضح صالح في تصريح بأن “النمو في الناتج المحلي غير النفطي جاء مدعوماً بدور فعّال للسياسة النقدية، التي نظمت القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004”. وأضاف أن “السياسة النقدية تتمتع بالرصانة، وتعمل بتنسيق وثيق مع السياسة المالية، حيث يهيمن اقتصاد الحكومة على 65% من الناتج المحلي الإجمالي و98% من التدفقات الخارجية للنقد الأجنبي”.

وأشار إلى أن “القطاع المالي ساهم في تعزيز الأساس النقدي من خلال أدوات الاقتراض الحكومية التنموية، بالإضافة إلى تكوين الاحتياطيات الأجنبية من عائدات النفط، مما ساهم في بناء عرض النقد في البلاد”.

وتوقع صالح استمرار المنهجية الهادئة للسياسة المالية خلال عام 2025، مشيراً إلى أنها عززت التعاون بين السياسة المالية والبنك المركزي، مما ساهم في تنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد الكلي. وأكد أن هذا النهج ساعد في تحقيق نجاح اقتصادي خلال عام 2024، رغم التحديات الدولية والإقليمية المعقدة.

واختتم المستشار المالي تصريحه بالإشارة إلى أن “البنك المركزي يمثل الوكيل المالي للحكومة، ويتولى إدارة الحسابات المركزية للمالية العامة، فضلاً عن تنظيم المدفوعات الحكومية وإدارة السيولة العامة بمنهجية دقيقة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الأهداف العليا للاقتصاد الوطني”.