قانون التعليم العالي: حلول للأبنية الجامعية وشروط القيادة

أعلنت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأحد، أن قانون التعليم العالي الجديد قدّم حلولًا لمشاكل الأبنية الجامعية وشروط القيادة. وأكدت اللجنة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.

صرّح عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، أن اللجنة ركزت على إصلاح المشاريع التعليمية. وأوضح أن اللجنة نجحت في التصويت على قوانين مهمة، منها قانون وزارة التعليم العالي رقم 40. وأضاف أن التعديلات شملت تحسين شروط القيادة الجامعية وربط التعليم بالقطاع الخاص.

وأشار المسلماوي إلى أن القانون الجديد حل مشكلة الأراضي التي شُيدت عليها الأبنية الجامعية. وأوضح أن هذه الأراضي كانت تعود إلى وزارات أخرى، مما كان يعيق تخصيص الأموال من وزارة المالية. لكن التعديلات الجديدة جعلت جميع الأراضي التي تحتوي على أبنية جامعية تابعة لوزارة التعليم العالي. وأصبحت هذه التعديلات نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية.

كما أكد أن القانون عالج شروط قيادة الجامعات. وأوضح أن رؤساء الجامعات والعمداء أصبحوا ملتزمين بمدة زمنية محددة. وتشمل هذه المدة أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة، مع إمكانية الترشيح لمناصب أخرى.

وأضاف المسلماوي أن القانون الجديد أنشأ هيئة بدرجة وكيل وزير للبحث العلمي. وأشار إلى أن هذه الهيئة تضم هيكلية متكاملة تشمل 9 مديريات عامة و8 أقسام. وتهدف الهيئة إلى إدارة البحث العلمي داخل وزارة التعليم العالي، مما يعزز دوره في تطوير التعليم.