العراق يلزم الوافدين بالحصول على وثيقة التأمين الصحي قبل دخول البلاد

أكد صندوق الضمان الصحي أن قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 يلزم جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية. هذا الإجراء يعد شرطًا أساسيًا للحصول على الفيزا العراقية، ويهدف إلى توفير الحماية الصحية للوافدين.

وأوضح مدير عام الصندوق، علي أحمد، أن المادة 39 من القانون تنص على ضرورة حصول الوافدين على وثيقة التأمين من الشركات المسجلة لدى ديوان التأمين. هذه الشركات متعاقدة مع هيئة الضمان الصحي لضمان تقديم خدمات التأمين بشكل فعال.

وأضاف أن إصدار التأمين الصحي للوافدين تم على مرحلتين. المرحلة الأولى شملت التعاقد مع خمس شركات تأمين مسجلة لدى ديوان التأمين. هذه الشركات باشرت بإجراءات التأمين الصحي. أما المرحلة الثانية، فستشهد تقييم 20 شركة أخرى للتعاقد معها وفق معايير هيئة الضمان الصحي.

وأشار أحمد إلى أن هيئة الضمان الصحي تعمل على إعداد منصة تأمين وطنية متكاملة. المنصة ستتيح الحصول على وثائق التأمين إلكترونيًا من أي مكان في العالم أو داخل العراق. وقد تم عرض المنصة على مجلس الوزراء، وبانتظار إقرارها لبدء العمل بها.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء الأخير يعزز تطبيق القانون. القرار يلزم الوزارات والجهات المعنية بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين من المنصة الوطنية.

وفي جلسته الأخيرة، قرر مجلس الوزراء اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات المستهدفة، بما يشمل الوافدين والزوار الأجانب. كما ألزم الوزارات والهيئات، مثل وزارة الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والسياحة والآثار، بعدم منح الفيزا إلا بعد استيفاء شرط التأمين الصحي.