مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة خلال جلسته اليوم
أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من القرارات الهامة خلال جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين. تضمنت هذه القرارات خمسة إجراءات تهدف إلى تسهيل تنفيذ مشروع (إيدوبا) الخاص بالأبنية المدرسية، بالإضافة إلى قرار يتعلق بتعاقد وزارة الدفاع لإنشاء قاعدة جوية نموذجية في القيارة.
أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة، حيث تم مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
في سياق تسهيل الإجراءات المتعلقة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما ورد في محضر الجلسة التاسعة لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في الثاني من كانون الأول 2024. وقد تم اعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستُحال إليها المشاريع، وفقاً لما يلي:
- إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة.
- إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود.
- استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.
- إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020).
- تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً.
كما تابع مجلس الوزراء مستهدف إتمام المشاريع المتلكئة واستكمال مشاريع البنى التحتية، حيث تم إقرار ما يلي:
- 1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة.
- زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد “بصرة- شلامجة”)، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
- زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث).
وأوضح البيان أنه “في إطار تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتج زيت الغاز، بمعدل (10 لتر لكل KVA) خلال شهر كانون الأول وبسعر مدعوم يبلغ (400 دينار/ لتر)، بالإضافة إلى حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA) بسعر (250 دينار/ لتر) كدعم حكومي”.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، لدراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها.
وأشار البيان إلى تنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، حيث وافق المجلس على عمل هذه الملاكات بشكل تطوعي في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، مع تحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، بينما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار”.
في القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، حيث وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقاً للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة. كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد.
أخيراً، وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتائج التسجيل البايومتري (UPN) كأرقام وظيفية لموظفي المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان العراق، وفق النموذج المعتمد من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط الاتحادية ليتم اتخاذ الإجراءات على وفق تلك البيانات، وقيام حكومة إقليم كردستان العراق، باستقطاع ما نسبته (1%)، من الراتب الاسمي للموظف عند التسجيل البايومتري، أو عند ترفيع الموظف ولمرّة واحدة، وتحويله إلى وزارة التخطيط الاتحادية، وكذلك قيام حكومة الإقليم بتقديم البيانات التي تطلبها وزارة التخطيط الاتحادية، وأن تُكمل الوزارة جميع الإجراءات خلال هذه السنة”.
و في إطار تعزيز التواصل بين مجلس الوزراء والنقابات والاتحادات والشرائح المهنية، أقر المجلس مجموعة من القرارات التي تستهدف شريحة المهندسين ودعم المكاتب الهندسية والعلمية في القطاع الخاص. وتضمنت القرارات ما يلي:
- التزام الجهات الحكومية كافة بوضع بند في العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص، يلزم الجهة المتعاقد معها باعتماد نموذج العقد الذي تعده نقابة المهندسين، على وفق المادة (39) من قانون نقابة المهندسين (51 لسنة 1979)، عند تعاقدها مع المهندسين.
- تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونقابة المهندسين، أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الأموال المستحصلة عن رسم الطابع الهندسي من الجهات الحكومية كافة، المقيّدة إيراداً حكومياً وغير المسددة إلى (صندوق تقاعد المهندسين)، وتقديم المعالجات بشأن الموضوع إلى مجلس الوزراء.
- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التأكد من صحّة الشهادات والمؤهلات المقدمة من العامل الأجنبي، ومراعاة مدى حاجة سوق العمل في العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية، في ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني بحسب متطلبات كل محافظة عند اصدار إجازة العمل، والتنسيق مع النقابات بهذا الشأن بحسب القطاع الذي تعود إليه تلك النقابات.
- التزام الجهات الحكومية كافة بمطالبة الجهات المتعاقد معها تقديم براءة ذمّة عن رسم الطابع الهندسي، من صندوق تقاعد المهندسين قبل توقيع العقود معها على وفق القانون.
- التزام وزارتي الدفاع والداخلية بقرار مجلس الوزراء (233 لسنة 2008) والتنسيق مع وزارة المالية بشأنه.
- تعتمد الدورات الهندسية المقامة من نقابة المهندسين لأغراض الترفيع والترقية للموظفين وفقاً للقانون.
- تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات، التعاقد مع المكاتب والمختبرات الهندسية المجازة، والحاصلة على شهادة الاعتماد وفقاً للقانون، للإشراف والفحص في المشروعات الاستثمارية، بموجب عقود تُبرم بين المكتب أو المختبر من جهة، وهيئة الاستثمار المختصة من جهة أخرى، تتضمن تسديد مستحقات المكتب أو المختبر من هيئة الاستثمار مباشرة، بعد استيفاء مبالغها من المستثمر وينظم ذلك بالعقد الاستثماري.
- السماح للمكاتب العلمية وشركات الخدمات الهندسية وشركات الخدمات الطبية وغيرها من الشركات التجارية، باستيراد الأجهزة الطبّية بعد استحصال موافقة وزارة الصحة.
وأضاف البيان بأنه “دعماً لقدرات القوة الجوية العراقية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الدفاع، لإنشاء قاعدة جوية نموذجية في القيارة (المرحلة الأولى)، ضمن قرض ضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية، استناداً إلى قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023)”.
وفي سياق آخر، أقر المجلس تخويل وزير البيئة صلاحية التوقيع على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 2012، استناداً إلى أحكام الدستور، مع توجيه وزارة الخارجية لإعداد الوثيقة اللازمة وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء، مع التحفظ على المادة( 9)، من النظام الأساسي المذكور”.
كما تم توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، باعتماد الشفافية في إعلان المناقصات، وعدم تحديد اسم شركة معينة، والاكتفاء بالإشارة إلى المواصفات المطلوبة، مع عدم شراء المنتج الأجنبي عند توفر حالات تطبيق المادة (30/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023).
وتمت الموافقة على استثناء هيئة البحث العلمي/ مركز معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبيولوجية والحربية، من تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً والقطاع الخاص (1 لسنة 2024)، وأساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لإنشاء محطتي (ذي قار والموصل) لمعالجة وإتلاف المخلفات الخطرة.
كما أقر المجلس استثناء مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وأمانة مسجد الكوفة وأمانة مسجد السهلة من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، لشراء المستلزمات الضرورية الأساسية لإنجاح الزيارات الفاطمية في محافظة النجف الأشرف، حتى 31 كانون الأول 2024، وضمن الموازنة التشغيلية لمكتب رئيس مجلس الوزراء ، وبما يتضمن؛ (1) مليار دينار للعتبة العلوية المقدسة، و(750) مليون دينار لأمانة مسجد الكوفة، و(750) مليون دينار لأمانة مسجد السهلة”.
وفي ختام الجلسة، تم إلغاء قرار مجلس الوزراء (3 لسنة 2022) المتعلق بتنفيذ خطوط نقل (400 كي في) لانتفاء الحاجة، وذلك ضمن توصيات اللجنة المعنية بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة، المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من تاريخ 8 تشرين الأول 2021، ولغاية 27 تشرين الأول 2022.
كما أقر المجلس استمرار العمل بقراره (23604 لسنة 2023) بشأن تجهيز مركبات إلى وزارة الخارجية خلال عامي 2024 و2025، وتخويل الوزارة صلاحية عقد اتفاق مع الشركة المصنعة لاستيراد السيارات واستبدالها بعد مرور كل ثلاثة موديلات، مع دفع فارق سعر الموديل الجديد باتفاق مشترك لتسعير السيارات المستخدمة، بما يحفظ مصلحة العراق والمال العام.
