وزارة التجارة تكشف عن إجراءات التعامل مع الحنطة والشلب خارج الخطة الزراعية
في إطار جهودها لضمان تنظيم القطاع الزراعي، قدمت وزارة التجارة توضيحات حول مصير كميات الحنطة والشلب التي تُزرع خارج الخطة الزراعية المعتمدة. وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات أمنية صارمة لضمان عدم نقل الحنطة بين المحافظات بشكل غير قانوني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، أن “الوزارة تتعاون مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب من خلال دوائرها المنتشرة في بغداد والمحافظات”. وأشار إلى أن “الكميات التي تخرج عن الخطة الزراعية تحتاج إلى موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة”.
وأضاف حنون أن “وزارة التجارة لا تمتلك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات المعنية، مما يتطلب تخصيصات مالية إضافية”. وأكد أن “التنسيق مع مجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي ضروري للنظر في هذه الكميات، سواء كانت حنطة أو شلب”، مشددًا على أن “الخطة الزراعية تم إعدادها بناءً على احتياجات فعلية وتخصيصات مالية”.
وأشار إلى أن “الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر مرتفعًا نسبيًا عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية”.
وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون أن “الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام”. وأكد أنه “لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات السابقة”.
كما لفت إلى أن “الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني”. وشدد على أن “الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها”.
وأكد حنون أن “أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل”.
