وزارة الإعمار تتبنى خطة لمعالجة العشوائيات وإنشاء مدن سكنية جديدة
أفادت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عن إعداد مسودة قانون لمعالجة العشوائيات، مع التركيز على إنشاء مدن سكنية جديدة خارج أطراف المدن ومدها بالخدمات اللازمة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على العشوائيات وتعويض المستحقين من الأهالي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، أن مشروع قانون العشوائيات لم يتم إقراره حتى الآن بسبب اعتراضات على بعض بنوده، رغم تعاقب عدة حكومات. وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع منظمة المستوطنات البشرية (الهابيتات)، أعدت مسودة قانون لمعالجة هذه المشكلة، لكنها لم تُقر بعد.
وأشار الصفار إلى أن معالجة أزمة العشوائيات تحتاج إلى وقت بسبب تداخلها مع التجاوزات الكثيرة على أراضي الدولة واستغلال المناطق الزراعية وتحويلها إلى مساكن غير نظامية. وأوضح أن العشوائيات تزايدت نتيجة الحاجة الملحة للسكن، حيث قامت الحكومة بإيصال الخدمات لبعض المناطق عبر الجهد الخدمي والهندسي، لكن هناك مناطق أخرى ما زالت بحاجة إلى حلول.
وأكد أن الوزارة تعمل وفق رؤية حكومية تهدف إلى زيادة الرصيد السكني لمنع ظهور عشوائيات جديدة. وأوضح أن التوجه الحالي يركز على إنشاء مدن سكنية جديدة خارج أطراف المدن، مع توفير جميع الخدمات المطلوبة. كما سيتم تعويض المستحقين فعلاً ممن لا يملكون وحدة سكنية أو قطعة أرض بوحدات سكنية في هذه المدن.
وأضاف الصفار أن الوزارة تنتظر نتائج التعداد السكاني لتحديد عدد الوحدات السكنية الموجودة فعلياً وعدد العشوائيات في كل محافظة. وستُستخدم هذه النتائج لترتيب أولويات الحاجة للسكن بناءً على النسب السكانية وخط الفقر.
