هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية تضعان خارطة طريق مشتركة لمكافحة الفساد
في اجتماعٍ مشتركٍ، بحثت هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما لدعم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في العراق. وقد أكد الجانبان على أهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف الأجهزة الرقابية الوطنية، وذلك من خلال نشر قيم النزاهة والحفاظ على المال العام.
خلال اللقاء الذي عُقد في مقر هيئة النزاهة، أشاد رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، بالدعم الذي تقدمه السلطات الثلاث للأجهزة الرقابية، لا سيما الدعم والإسناد من مجلس النواب. ووصف اللامي هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية بأنهما “شريكان أساسيان ويد واحدة في مكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن الاجتماعات واللقاءات مع اللجان النيابية تساهم في إزالة العقبات وتذليل المعوقات التي تعترض جهود مكافحة الفساد.
كما أكد اللامي على استقلالية الهيئة وحياديتها ومهنيتها في التعامل مع الإخبارات والشكاوى التي تتلقاها، مشيراً إلى وجود إجراءاتٍ واضحةٍ لفرز الشكاوى الكيدية عن الشكاوى الجادة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قضاة التحقيق المختصين. وأشار إلى أن الهيئة لديها سياسةٌ ورؤيةٌ واضحةٌ لمكافحة الفساد، وتعتزم رسم استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام المقبلة.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابية عن دعمهم الكامل لعمل الأجهزة الرقابية، لا سيما هيئة النزاهة، مشيدين بالجهود التي تبذلها الهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه. وأكدوا حرصهم على متابعة عمل الهيئة، ووصفوها بأنها جزءٌ لا يتجزأ من دور مجلس النواب في الرقابة.
شدد رئيس وأعضاء اللجنة على أهمية تعزيز قوة هيئة النزاهة وتعديل قانونها بما يُمكّنها من ردع كل من تسول له نفسه التجاوز على المال العام، مؤكدين على أهمية التنسيق والتعاون بين اللجنة والهيئة لتحقيق مكافحة حقيقية للفساد.
