مصر تسدد 38.7 مليار دولار من ديونها في 2024 رغم التحديات الاقتصادية
أعلنت الحكومة المصرية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تسديد 38.7 مليار دولار من ديونها خلال عام 2024. وأكد مدبولي أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها المالية، مشيرًا إلى أن الدولة دفعت 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط. هذا الإنجاز يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها رغم التحديات الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المبالغ المستحقة في العام المقبل ستكون أقل مما تم سداده هذا العام. وأشار إلى أن تسديد هذه المبالغ الكبيرة كان تحديًا كبيرًا للدولة، لكنه يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي. كما أكد أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد ديونها، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، شدد مدبولي على أهمية ضبط الإنفاق الاستثماري. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية. كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد المصري. وأكد أن ضبط الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص يساعدان في تحقيق النمو الاقتصادي. هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة لتحسين الأداء المالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
تسديد 38.7 مليار دولار من الديون خلال عام واحد يعد إنجازًا كبيرًا. هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتحقيق الاستقرار المالي والوفاء بالتزاماتها الدولية. كما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
