الضمان الصحي العراقي يشهد نقلة نوعية نحو الأتمتة والتوسع

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن خطواتٍ جذريةٍ نحو تطوير نظام الضمان الصحي الوطني، بما يتضمن أتمتة شاملة للنظام وتوسيع نطاق تغطيته. وتمثّل هذه الخطوات نقلةً نوعيةً في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

فقد تم التعاقد مع مجموعةٍ من مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص، ليتم دمجها ضمن منظومة الضمان الصحي، مما يُوسّع خيارات العلاج المتاحة للمستفيدين. وبالتزامن مع ذلك، أبرمت الوزارة عقدًا مع شركةٍ متخصصةٍ في مجال تكنولوجيا المعلومات، للبدء في تنفيذ مشروعٍ ضخمٍ لأتمتة النظام بالكامل. وسيُتيح هذا المشروع للمواطنين الحصول على بطاقةٍ ذكيةٍ (بايومترية) تحتوي على ملفهم الطبي الكامل، مما يُسهّل عملية الوصول إلى الخدمات الصحية.

صرح مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد، بأنّ هيئة الضمان، بتوجيهٍ مباشرٍ من وزير الصحة صالح الحسناوي، عملت على إبرام العديد من الاتفاقيات مع مؤسساتٍ صحيةٍ خاصة، يتجاوز عددها 28 مؤسسةً، تقدم خدماتٍ طبيةً متنوعة، منها عياداتٌ خاصةٌ وأجنحةٌ خاصةٌ تابعةٌ لدائرة العيادات الشعبية. كما تمّ التعاقد مع مستشفياتٍ ومراكزِ أسنانٍ خاصةٍ، لضمان توفير خدماتٍ شاملةٍ للمستفيدين من الضمان الصحي.

وأوضح أحمد أنّ هذا التوجه يتماشى مع البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، الرامي إلى أتمتة ورقمنة الإجراءات الحكومية. وقد قامت هيئة الضمان بإعداد وثيقة (RFB) خاصةٍ بنظامٍ إلكترونيٍّ متكاملٍ للضمان الصحي، يهدف إلى أتمتة جميع الإجراءات، من التسجيل إلى تقديم الخدمات. وقد تمّ توقيع عقدٍ مع إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، وانطلق العمل على تنفيذ المشروع، الذي من المتوقع أن يكتمل خلال عامٍ واحدٍ.

سيحصل كل مواطنٍ مشمولٍ بالضمان الصحي على بطاقةٍ بايومتريةٍ تُشكّل ملفّه الطبي الشخصي، مما يُمكّنه من مراجعة أيّ من مقدمي الخدمات الصحية المنتشرين في بغداد حاليًا. وسيتمّ التعاقد مع مزيدٍ من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في المحافظات الأخرى، لإدراجهم ضمن منظومة النظام الإلكتروني الجديد. ويهدف قانون الضمان الصحي إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وهذا ما تسعى إليه الحكومة ووزارة الصحة، من خلال الانفتاح على القطاع الخاص ودمجه كمُزوّدٍ للخدمات الصحية للمشمولين بالضمان.

وقد أعلنت هيئة الضمان عن فتح باب التسجيل أمام أكثر من 100 مؤسسةٍ خاصةٍ ترغب في تقديم خدماتها ضمن منظومة الضمان، بعد تقييمها وفق معاييرٍ دقيقةٍ وضعتها هيئة الضمان بالتنسيق مع وزارة الصحة. وسيتمّ التعاقد مع المزيد من المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان خلال الأسبوعين المقبلين، لإضافة خدماتٍ جديدةٍ عالية الجودة.

مع ذلك، أقرّ أحمد بوجود بعض التحديات، أبرزها عدم توفير البيانات الكاملة من قبل بعض الوزارات، مما يُعيق عملية تسجيل الموظفين وعائلاتهم في النظام. وقد ناشد أحمد الوزارات المعنية بتزويد هيئة الضمان بالبيانات اللازمة بسرعة، لتمكينها من رفعها إلى منصة “أور” وتخصيص الأرقام الخاصة للمشمولين بالضمان الصحي. يُذكر أنّ هيئة الضمان تُغطّي 75% من تكاليف العلاج للموظفين، و95% للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.

كما أشار إلى التحديات المالية، لا سيما ضآلة التمويل المخصص للهيئة، كونها مؤسسةً غير هادفةٍ للربح. ويجري التنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لضمان استمرارية عمل النظام وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.