السياحة الأثرية: مورد مستدام لتعزيز الاقتصاد الوطني
صرّح وزير الثقافة، أحمد الفكاك، اليوم الاثنين، بأن السياحة تُعد موردًا اقتصاديًا مستدامًا لا ينضب، وتسعى الوزارة إلى استثمارها كرافد مالي أساسي لدعم الموازنة العامة. كما أشار إلى أن بعض الأفراد يستغلون الأزمات لبناء منازل غير قانونية بالقرب من المواقع الأثرية.
وأوضح الفكاك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر السياحة، الذي حضره عدد من الباحثين والخبراء، أن “هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة أبحاث متخصصة في مجال السياحة والآثار، التي تمثل هوية العراق التاريخية وعمقه الحضاري، وتعد من أهم الركائز لدعم القطاع السياحي”.
وأضاف: “هناك من يستغل الأزمات التي يمر بها العراق للتجاوز على المناطق الأثرية، حيث يقومون بالبناء عليها بشكل غير قانوني، ثم يطالبون الحكومات بالاعتراف بهذه التجاوزات كأمر واقع. هذا السلوك يعكس تخلفًا كبيرًا في التعامل مع التراث الحضاري”.
وأشار الوزير إلى أن “السياحة تُعد نفطًا لا ينضب، ولكن الاعتماد المفرط على استخراج النفط وتصديره أثر سلبًا على تنمية الموارد الأخرى، ومنها السياحة”.
وأكد أن “العالم اليوم يتسابق لتطوير قطاع السياحة من خلال تقديم رؤى مبتكرة لإبراز المواقع الأثرية، واستثمار الموارد الطبيعية والعلاجية، وغيرها من الجوانب السياحية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني”.
وتابع: “العديد من الدول تعتمد بشكل كامل على السياحة كمصدر رئيسي لدخلها القومي. وفي العراق، يعمل الباحثون والمفكرون على تقديم أفكار جديدة لتطوير القطاع السياحي، وتحويله إلى مورد مالي مستدام يدعم الموازنة العامة، بعيدًا عن الاعتماد على الاقتصاد الريعي”.
وشدد الفكاك على أهمية مراكز الدراسات والبحوث، واصفًا إياها بأنها “وعاء للمعرفة، حيث تستقطب المفكرين والخبراء لتقديم رؤى واضحة تساعد صناع القرار في اتخاذ خطوات صائبة لتطوير مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والآثار”.
وأضاف: “مراكز البحوث تمثل طريقًا لتقدم الأمم، حيث تسهم في نقل أفكار المبدعين إلى صناع القرار، مما يساعد في الحفاظ على الآثار وتطوير السياحة، وحمايتها من التجاوزات التي تهدد الهوية الحضارية للعراق”.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن “المثقفين والباحثين وأصحاب العقول المبدعة هم الركيزة الأساسية للنهوض بالبلد في مختلف المجالات، فهم من يرسمون السياسات العامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة”.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الثقافة، قاسم طاهر السوداني، أن “هذا المؤتمر يُعد الأول من نوعه الذي يجمع بين قطاعي السياحة والآثار، نظرًا لأهمية هذين القطاعين كونهما وجهين لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما”.
وأضاف: “الوزارة، بتوجيه من الوزير، تسعى إلى تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال هذا المؤتمر، الذي يركز على أهمية قطاع السياحة والآثار في تعزيز الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن “المؤتمر يستثمر مناسبة اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية، حيث تم التحضير له منذ أكثر من 6 أشهر بمشاركة 47 باحثًا من مختلف محافظات العراق”.
واختتم السوداني حديثه بالقول: “عنوان المؤتمر ‘السياحة الأثرية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني’ يعكس إدراك الوزارة والحكومة لأهمية هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل، والابتعاد عن الاعتماد على النفط، الذي يتعرض لتقلبات مستمرة في أسعاره”.
