السجن سبع سنوات لرئيس هيئة الاستثمار السابق بتهمة تضخم الأموال

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاحد، حكماً غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق سها داود الياس النجار، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للاستثمار، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتضخم الأموال وكسب غير مشروع. جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية.

وذكر البيان أن الحكم جاء نتيجة تحقيقات أظهرت وجود تضخم في أموال الهيئة لا يتناسب مع مواردها الاعتيادية. كما تضمن الحكم إلزام المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى غرامة تعادل تلك القيمة.

وأشار البيان إلى أن التقرير الفني الذي أعدته ملاكات الهيئة كشف عن تحويل مبلغ مالي من إحدى الشركات التي كانت تشغل منصب المدير المفوض فيها إلى حساب إحدى الشركات الأجنبية في الخارج، مما يمثل تضارباً في المصالح، نظراً لتوليها منصب المدير المفوض للشركة في الوقت نفسه الذي كانت فيه رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار.

وأوضح البيان أن المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المتاحة، بما في ذلك التقرير الفني وأقوال الممثل القانوني وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قرينة هروب المتهمة، وجدت الأدلة كافية ومقنعة للإدانة. وبناءً عليه، أصدرت قرارها بالسجن وإلزامها بتأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المعادلة. وقد صدر الحكم استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.