استراتيجية وطنية لحماية الطفولة في العراق: بناء مستقبل مزدهر

استراتيجية وطنية لحماية الطفولة في العراق: بناء مستقبل مزدهر

أعلنت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية، السيدة سناء الموسوي، اليوم الأحد، على التزام العراق الكامل بالتشريعات والمواثيق الدولية لحماية حقوق الطفل، مشيرةً إلى أن القوانين الوطنية تلبي الاحتياجات الأساسية في هذا المجال. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في المؤتمر العلمي الأول للدفاع عن حقوق الطفل، المعنون بـ”نحو طفولة آمنة ومزدهرة في ظل العولمة: تحديات، حقوق، وحلول”.

وأشارت الموسوي إلى التحديات التي تواجه الأطفال في عصر العولمة، حيث تتغلغل التأثيرات الرقمية في كل جانب من جوانب الحياة، مؤكدةً على اهتمام رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد السوداني، بمكون الطفولة كركيزة أساسية في خطط الحكومة التنموية والاقتصادية. وشددت على ضرورة أن تتجاوز حماية حقوق الطفل الشعارات والبحوث، لتتحول إلى تطبيق عملي ملموس في جميع القطاعات الحكومية.

وأكدت الموسوي على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة – الاجتماعية، التعليمية، التربوية، والرقابية – لتوفير مستقبل مشرق للأطفال، موضحةً أن الأطفال يتعرضون لمخاطر متزايدة من العنف والتلاعب النفسي، مما يتطلب جهودًا مكثفة من الأسرة والدولة للتصدي لهذه التحديات.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، التي تمتد حتى عام 2031، تُعدّ ركيزة أساسية في هذا السياق، إلى جانب جهود مكافحة الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية لأكثر من مليوني أسرة، مع دعم مادي لتمكين أطفال هذه الأسر من مواصلة تعليمهم. كما أكدت على حرص العراق على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الطفل، وتعزيز القواعد القانونية التي تحمي الطفل وتمنع تفكك الأسرة، خاصةً في ظلّ آثار الحروب والصراعات.

وأشارت الموسوي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية مناسبة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، التربوية، والنفسية الشاملة للأطفال، وذلك من أجل التخطيط الاستراتيجي لاستثمار طاقاتهم في بناء مستقبل العراق.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، السيدة دنيا الشمري، على الدور الكبير الذي تلعبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إيواء الأطفال المعنفين والمشردين، من خلال التعاون مع المديرية العامة لحماية الأسرة، مع متابعة حثيثة لكل حالات العنف ضد الأطفال. وأشارت إلى أن القوانين العراقية تلبي الاحتياجات الأساسية لحماية الطفولة، من خلال منح الجنسية، التعليم الإلزامي المجاني، توفير اللقاحات، وحملات التطعيم. كما أبرزت دور وزارة الشباب والرياضة في رعاية الأطفال والشباب.

وأشارت الشمري إلى أهمية برامج حماية الطفولة المبكرة، خاصةً في ظل التطور التكنولوجي السريع، مؤكدةً على أن الاستثمار في الطفولة هو ضمان لحماية الأجيال القادمة. كما شددت على أن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة.

وأوضحت الشمري أن من أهم المشاكل التي تواجه الأطفال هي ظاهرة التسول، مع ضرورة وضع حد لها، بالإضافة إلى ضرورة حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تُشكل تهديدًا للأطفال. كما تقدمت بالشكر لوزيرة الاتصالات على اقتراحها بحجب التعاملات المالية مع منصات التكتوك المسيئة، معربةً عن أملها في حجب المواقع التي تُسيء إلى الآداب العامة.

واختتمت الشمري كلمتها بالإشارة إلى إبداع الأطفال العراقيين وتفوقهم في العديد من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والمسابقات الحسابية، رغم الصعوبات والتحديات التي واجهها العراق.

إغلاق