استراتيجية وطنية جديدة لتعزيز سيادة القانون في العراق

أفادت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، عن إطلاق استراتيجية وطنية جديدة لتعزيز سيادة القانون، بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. تغطي هذه الاستراتيجية الفترة من عام 2025 إلى عام 2030، وتُمثّل خطوةً مهمةً نحو بناء دولةٍ أكثر استقراراً وازدهاراً، وتُعزز من حقوق الإنسان والثقة بين الدولة والمواطنين.

وقد أعلن وكيل وزارة العدل، برهان القيسي، خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ، أنّ الأمر الديواني رقم 70 لسنة 2024 يُشكّل الخطوة الأولى في تنفيذ البرنامج الحكومي لإعداد استراتيجية سيادة القانون وفق معايير علمية وأكاديمية عالية. وأشار إلى أنّ اللجنة المشكلة بموجب هذا الأمر الديواني تُمثّل إطاراً رصيناً للجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتهدف إلى وضع استراتيجيةٍ شاملةٍ لتعزيز سيادة القانون.

وأوضح القيسي أنّ هذه الاستراتيجية ستسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار والنزاهة في الدولة، وستُعزز التنمية الاقتصادية من خلال ضمان تنفيذ العقود وحماية حقوق الملكية، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة. كما أكد على أنّ سيادة القانون تُعدّ حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وقد أشار القيسي إلى أنّ هذا الإطلاق يُمثّل الخطوة الأولى ضمن تعاونٍ مع منظمة “المحقق” لتحقيق استراتيجيةٍ لتعزيز حقوق الإنسان، وأنّ الاجتماع ضمّ وزاراتٍ من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وسيتبعه اجتماعاتٌ أخرى.