استراتيجية خمسية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في العراق

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، اليوم السبت، عن خطة خمسية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت الهيئة أن تعديل قانون الاستثمار سيساهم في معالجة التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية.

وأفادت حنان جاسم، المتحدثة باسم الهيئة، إن “الهيئة وضعت خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار”. كما أشارت إلى أهمية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمستثمرين الأجانب، مما يتيح لهم اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بعقود الاستثمار.

وأشارت جاسم أن الهيئة تسعى إلى وضع ضوابط منظمة للاستثمار تضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين. كما تم تفعيل نظام النافذة الواحدة، مما يسهل عمل الشركات الاستثمارية ويضمن انسيابية في استحصال الموافقات القطاعية للمشاريع الاستثمارية وفق المدد الزمنية المحددة في القانون.

وفيما يتعلق بالتعديل الثالث لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، أوضحت جاسم أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة بعض المشاكل التي تعترض العملية الاستثمارية. كما يعزز من صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، مما يسهل إبرام عقود الاستثمار بين الجهات المالكة والمستثمرين.

أما في القطاع السياحي، فقد أشارت جاسم إلى أن بغداد وعددًا من المحافظات تشهد نموًا ملحوظًا في عدد ونوع الفنادق المنجزة، نتيجة زيادة الحركة السياحية. ومع ذلك، لا يزال حجم الاستثمار في هذا القطاع متوسطًا ولا يلبي الطموحات. وأكدت الهيئة أنها ماضية في التعاون مع الجهات المعنية لإنشاء مدن استثمارية سياحية كبرى في مناطق مثل بابل وأور والناصرية والموصل، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وسامراء.

وأشارت جاسم إلى أن هناك عدة قطاعات مستهدفة للاستثمار في العراق، مثل النقل والصناعة النفطية والكهرباء والصحة والتعليم والإسكان والاتصالات والزراعة والشباب والرياضة. هذه القطاعات ستساهم في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية.

وفي إطار تنفيذ المحاور الخاصة بالهيئة في البرنامج الحكومي، تعمل الهيئة على التواصل مع الوزارات والجهات القطاعية والمحافظات لتوفير أراضٍ صالحة للاستثمار، مما يتيح الإعلان عنها كفرص استثمارية حقيقية. كما تسعى الهيئة إلى تحديد الهوية الاقتصادية والإدارية لكل محافظة بما يتناسب مع عدد سكانها واحتياجاتها، مما يساعد على جذب رأس المال والشركات العالمية.