إجراءات قانونية صارمة لحماية الطيور المهاجرة من الصيد الجائر في العراق

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مرتكبي الصيد الجائر، خاصةً للطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية محطة للاستراحة خلال موسم الهجرة. وتشمل العقوبات غرامات مالية تبدأ من مليون دينار وتصل إلى 10 ملايين دينار، بالإضافة إلى عقوبة السجن في حال تكرار المخالفة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، أن الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر للطيور المهاجرة التي تمر عبر الأراضي العراقية أو تستقر فيها خلال فصل الشتاء. وأكد أن هذه الطيور تتعرض بشكل متزايد للصيد الجائر، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وبيئية لحمايتها وضمان استمرار دورة حياتها.

وأشار المختار إلى أن الوزارة، استنادًا إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، قامت بمخاطبة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، مديرية الدفاع المدني – قسم الشرطة البيئية، جهاز الأمن الوطني، ومكاتب المحافظين في محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، واسط، القادسية، بابل، كربلاء المقدسة، والنجف الأشرف. كما تم التنسيق مع جمعية الصيادين العراقية ودوائر حماية البيئة في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط والشمالية، لاتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين.

وأكد المختار أن العقوبات تبدأ بفرض غرامات مالية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار عراقي، وفي حال تكرار المخالفة، يتم تطبيق عقوبة السجن. وشدد على أهمية هذه الإجراءات لحماية الطيور المهاجرة والحفاظ على التوازن البيئي في العراق.