ماكرون يواجه أزمة حكومية: رفض الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة
وسط زوبعةٍ سياسيةٍ هزّت فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون،مساء اليوم الخميس، في خطابٍ مُباشرٍ للشعب الفرنسي بعد صمتٍ دام أربعة أشهر، تمسكه بالبقاء في منصبه رفضاً لدعوات الاستقالة التي طالته عقب سحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه في الجمعية الوطنية. جاء هذا التصريح الحاسم في أعقاب تصويتٍ تاريخيٍ أطاح بالحكومة، مُثيرًا جدلاً واسعاً حول مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.
أقرّ ماكرون، في خطابه، بأن قراره السابق بحل البرلمان في يونيو الماضي لم يحظَ بالفهم الكامل، معتبراً إياه ضرورةً مُلحةً في ضوء الظروف السياسية المُعقّدة. وأوضح أن الانقسامات الحادة داخل البرلمان تُشكّل عائقاً كبيراً أمام سير العمل التشريعي، مُشيراً إلى تعليق الميزانية المُخصصة للضمان الاجتماعي كدليلٍ واضحٍ على هذه المعضلة.
شنّ ماكرون هجوماً لاذعاً على التحالف المُشكّل بين “الجبهة الشعبية الجديدة” و”التجمع الوطني” الذي أسقط الحكومة، ووصفه بأنه “تحالف معادٍ للجمهورية”، مُشيراً إلى خطورة هذا التعاون على استقرار الدولة. وأكّد الرئيس الفرنسي تصميمه على إكمال ولايته حتى عام 2027، مُشدّداً على أهمية الحفاظ على استقرار المؤسسات الفرنسية.
كشف ماكرون عن عزمه تشكيل حكومةٍ جديدةٍ تُضمّ ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية، ووعد بتعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيام القادمة. كما أعلن عن مشروع قانون ماليٍ عاجلٍ سيتم تقديمه للبرلمان قبل منتصف ديسمبر، بهدف ضمان استمرار الخدمات العامة وتنفيذ الميزانية المؤقتة لعام 2025.
يُمثّل هذا الخطاب محاولةً من ماكرون لإعادة بناء الثقة في المؤسسات، والتصدي للأزمة السياسية المُتفاقمة. لكن التحديات المُقبلة تبقى جمة، إذ يتعيّن عليه إيجاد حلولٍ مُرضيةٍ لكافة الأطراف السياسية، وتجاوز حالة عدم الاستقرار التي تُخيّم على المشهد السياسي الفرنسي. وتبقى الأنظار مُسلّطةً على التشكيلة الحكومية الجديدة، وكيفية تعاملها مع التحديات المُقبلة.
