هيئة رعاية الطفولة: خطةٌ طموحةٌ لتعزيز حقوق الأطفال

أطلقت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، خططاً جديدةً لتعزيز خدمات رعاية الأطفال في العراق، متضمنةً إعداد وثيقةٍ شاملةٍ لحماية الأطفال، وتشكيل لجنةٍ للرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوقهم في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

أوضحت فتوح عبد الكريم العنزي، مديرة مكتب الهيئة، أنّ الهيئة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن رسم السياسات المتعلقة برعاية الطفولة في العراق، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية. تأسست الهيئة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٨٢، انسجاماً مع إعلان الأمم المتحدة لسنة ١٩٧٩ “السنة الدولية للطفولة”.

وتُدار الهيئة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء الذي يصادق على محاضر اجتماعاتها بموجب قرارات صدرت عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2005 وبحسب كتاب مكتب رئيس الوزراء في 2006″. وتضمّ ممثلين بمستوى مدير عام على الأقل عن عشر وزارات (العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الشباب والرياضة، الصحة، الداخلية، الخارجية، العدل، التخطيط، الثقافة، والبيئة)، بالإضافة إلى خبيرين مرشحين من رئيس الهيئة، لضمان شمولية السياسات وتنفيذها بكفاءة.

وتشمل مهامّ الهيئة وضع السياسات العامة لرعاية وتنمية الطفولة، وتحديد الجهات المنفذة، وتنسيق الجهود بين الوزارات، وتقديم التوصيات، و السعي لتحسين الخدمات الميدانية لرعاية الأطفال، ومتابعة تنفيذ الخطط، واقترح تعديلات تشريعية للحفاظ على حقوق الطفل و تنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات متخصصة بالتعاون مع جهات وطنية ودولية.

ومن أبرز إنجازات الهيئة: تضمين حقوق الطفل في الدستور العراقي (المواد ٢٩ و٣٠)، وانضمام العراق إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، وإعداد مسودة قانون حماية الطفل (أقرّه مجلس الوزراء عام ٢٠٢١، وقُرئ قراءةً أولى في مجلس النواب عام ٢٠٢٢). كما نجحت الهيئة في إخراج العراق من ملحق تقارير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وذلك بعد وفاء العراق بكافة التزاماته وتنفيذ خطة العمل المُوقّعة بين اللجنة الوطنية العليا للرصد والإبلاغ (التي شكلتها الهيئة) والفريق القطري المعني بالرصد والإبلاغ التابع للأمم المتحدة.

وتشمل الخُطط المستقبلية إعداد وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل، وإطلاق خطتها التنفيذية، وإنشاء النظام الأساسي لبرلمان الطفل العراقي لتمكين الأطفال من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بقضاياهم، وتأهيلهم ليكونوا قادةً ومبدعين وصناع مستقبل.

كما أشارت إلى مبادرة الهيئة لتقديم الدعم القانوني للأطفال فاقدي الوثائق الثبوتية لاستعادة حقوقهم، وكذلك إلى المؤتمر العلمي الثالث عشر للدفاع عن حقوق الطفل، والذي سيتناول قضايا وتحديات خطيرة تواجه الأطفال، مُقدّماً بحوثاً ودراساتٍ تُطرح حلولاً عملية للجهات المعنية.

وأخيرًا، أوضحت أن الهيئة تعتزم تشكيل لجنة وطنية لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال نتيجة النزاعات المسلحة في المناطق المتأثرة.