هيئة استثمار ذي قار: حزم مع المتلكئين ودعم للمستثمرين الجادين

شهدت محافظة ذي قار، اليوم السبت، نقلة نوعية في قطاع الاستثمار، حيث سحبت هيئة الاستثمار 91 رخصة لمشاريع سكنية متعثرة لأكثر من عقد. وفي المقابل، منحت الهيئة 98 رخصة جديدة لإنشاء مجمعات سكنية ضخمة.

أوضح مدير هيئة استثمار ذي قار، علي عبد الهادي الدخيلي، أن إلغاء التراخيص المتلكئة شمل مشاريع مُنحت بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٣، مُترافقاً مع فرض غرامات مالية على المستثمرين، أقلها ملياري دينار. وأكد الدخيلي أن هذه الإجراءات الحازمة دفعت المستثمرين الحاليين إلى تسريع وتيرة العمل، مُشدداً على أن الهيئة تلتزم بمُحاسبة أي مُخالف.

أما الفرص الاستثمارية الجديدة، فتشمل ٩٨ مشروعاً سكنياً يُتوقع أن توفر ٥٠ ألف وحدة سكنية بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، مُشكّلةً بذلك إضافة نوعية لسوق الإسكان في المحافظة، التي تحتل المرتبة الثانية بعد بغداد من حيث عدد المشاريع السكنية. وتشمل هذه المشاريع مجمعات سكنية كبرى، مثل أمباير، والأصيل، ومجمع الأطباء، ومجمع الأمن الوطني، وغيرها.

يُذكر أن هذه المشاريع ستُسهم في خلق فرص عمل واسعة، حيث يُتوقع أن توفر ما بين ١٢ ألف و ١٥ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بين عمال البناء، والموظفين، وسائقي المركبات، مع توقع زيادة عدد فرص العمل مع بدء عمل الشركات التسويقية.كما أن هناك مشاريع أخرى غير سكنية، تشمل محطات وقود، ومستشفيات وجامعات أهلية متعددة”.

وتُشير الأرقام إلى أن هيئة استثمار ذي قار قد منحت حتى الآن ٤٠٠ فرصة استثمارية، ٩١ منها تم سحبها بسبب التلكؤ، بينما تستمر باقي المشاريع في التقدم.