مكافحة الأخبار الزائفة: الشفافية والمساءلة في العراق
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يوم الجمعة، أن نشر الشائعات سلاح الضعفاء، مؤكداً استمرار الملاحقة القانونية لكل من ينشر أو يختلق أخباراً زائفة.
يُشدد المكتب على التزامه بالشفافية والوضوح في العمل الحكومي، ويسعى لنشر الحقائق وتقديم معلومات دقيقة للمواطنين في جميع القطاعات. تُعتبر هذه الأخبار الكاذبة محاولة لتشويه الرأي العام، وحماية الفاسدين، واستهداف الحكومة وإنجازاتها الملموسة في مجالات كانت تشكل تحديات كبيرة على الصعيدين الخدمي والاقتصادي على مر السنين.
وأفاد المكتب في بيان له: أن نشر الأكاذيب هو سلاح الجبناء، وسيلة من لا يطمحون إلى مكانة مرموقة في قلوب أبناء شعبهم. فكلما حققت الحكومة تقدماً، كما حدث مع استلام أرصفة ميناء الفاو الكبير، تظهر محاولات التضليل والافتراء. لكن من السهل الآن تتبع مصادر هذه الشائعات، وكشف المتورطين الذين يحاولون تعويض خسائرهم. وسيُطبق القانون بحزم على كل من يصر على التلفيق والكذب.
لقد واجه شعبنا على مدى العقدين الماضيين حملات إعلامية عديدة، بعضها استهدف قواتنا المسلحة، وروج للإرهاب، وبعضها الآخر استهدف العملية الديمقراطية، ودعم بقايا النظام السابق. واليوم، هناك من يتعاون مع الفاسدين، أو يتجاهل دوره الدستوري، ليُشوّه إنجازات الحكومة الملموسة، ويُلوّث سمعة الجميع بانحرافاته، بعد أن تلقى ضربات موجعة. لم يبق ملف فساد إلا وقد عالجته يد العدالة.
سيواصل الفريق الحكومي عمله، ولن تُثنيه هذه الأساليب الرخيصة عن تحقيق أهدافه. ستستمر الحرب على الفساد، وسيُحاسب كل من يُسيء إلى سمعة أي مواطن عراقي، أو يُهاجم من يقدم خدمة مميزة لشعبه.