قرارات مهمة تصدر عن اجتماع هيئة التنسيق برئاسة السوداني
أصدر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توجيهاتٍ حاسمةً لوزارة الإسكان والإعمار، بخصوص إتمام بناء محطات الوزن على الطرق السريعة الخارجية، وضرورة تفعيل عملها على الفور. يأتي هذا التوجيه في سياق المشاريع الجارية لاستكمال شبكة الطرق، والحفاظ على سلامتها، والحد من الحوادث المرورية المتكررة، خاصةً تلك التي تحدث بالقرب من المؤسسات التعليمية.
عقد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المُنضوية تحت إقليم، حيث نوقشت التطورات العامة في المحافظات، وتمّت متابعة القرارات والتوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
في بداية الاجتماع، أشاد السيد السوداني بجهود الحكومات المحلية في خدمة أبناء المحافظات، مؤكداً على ضرورة مراعاة احتياجاتها وتلبية أولوياتها عند وضع الموازنة التشغيلية. شدّد رئيس الوزراء على الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا، والتي تتضمن مكافحة الفساد، وحصر السلاح، ومنع أيّ تدخلاتٍ خارجية. وأكد أن اختيار الحكومات المحلية للأساليب الفعّالة سيساهم في تطوير عملها. كما أكد السيد السوداني على موقف العراق الثابت في دعم الأشقاء في فلسطين ولبنان، وتقديم المساعدات الإنسانية لهما.
أولى السيد السوداني اهتماماً بالغاً لتنفيذ الخطة الزراعية مع اقتراب الموسم الشتوي (2024-2025)، مشدداً على أهمية التنسيق بين المحافظات ووزارتي الموارد المائية والزراعة. ووجّه المحافظات التي تشملها زراعة محصول الشلب، بالاستعداد لاستلام المحصول، وطلب من وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجهيز المخازن.
كما أوعز إلى وزارة المالية بتوفير المستحقات المالية للفلاحين وتسليمها إليهم في أسرع وقت ممكن. كما وجّه بتعاون الجمعيات الفلاحية مع الجهات المعنية في المحافظات، ودراسة إمكانية تقديم قروض لهذه الجمعيات أو للمستثمرين لإنشاء مصانع لمعالجة المنتجات الزراعية.
أشار السيد السوداني إلى تزايد حوادث المرور قرب المدارس، وأهمية دراسة أسبابها والعمل على منعها بالتعاون مع مديرية المرور، مع تكثيف حملات التوعية المرورية بالتعاون مع الكوادر التعليمية.
وفيما يتعلق بالشأن الرياضي، أكد على ضرورة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية، والمحافظات، لمنع التلاعب في بيع التذاكر، ووضع ضوابط صارمة للتذاكر الإلكترونية.
استضاف الاجتماع رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط، لمتابعة الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن. ووجّه السيد السوداني المحافظات بتقديم الدعم والتعاون الكامل للجهات المعنية، وتسهيل عمل الموظفين المكلفين بالتعداد، مؤكداً على أهمية هذا التعداد للتنمية الشاملة، وتطوير الاقتصاد، واستخدامه في وضع الخطط التنموية.
شهد الاجتماع التصويت على تعديل قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (7 في 15 كانون الثاني 2023)، ليتضمن ما يلي:
- اجتماع الهيئة التنسيقية المحلية في جميع المحافظات كل شهرين على الأقل، أو عند الضرورة.
- إرسال المحافظات نسخة من محاضر اجتماعات الهيئة التنسيقية المحلية إلى الهيئة التنسيقية بين المحافظات، لمتابعة تنفيذ قراراتها.
- وضع الهيئة التنسيقية بين المحافظات دليلًا لتفعيل عمل ومهام الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظات.
وجرى خلال الجلسة بحثٌ معمّقٌ لملفّ مكافحة المخدرات، وسبل التنسيق الفعّال بين مختلف محافظات البلاد لمواجهة هذه الآفة الخطيرة. وقد أسفر هذا الاجتماع عن مجموعةٍ من القراراتِ الجوهريةِ الهادفةِ إلى تعزيزِ قدراتِ الدولةِ في مكافحةِ انتشارِ المخدراتِ وتقليلِ آثارها السلبية على المجتمع.
أولاً، تقرّر تشكيلُ لجانٍ فرعيةٍ متخصصةٍ في جميع المحافظات غير المُنضوية تحت إقليمٍ إداريّ، وذلك استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017. ترأسُ هذه اللجانُ المحافظُ في كلّ محافظة، ويُشاركُ فيها ممثلونٌ عن جهاتٍ حكوميةٍ رئيسية، منها: مديرُ عامّ الصحة، ومديرُ الأمن الوطني، ومديرُ مكافحة المخدرات في المحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات، ومديرية التربية، والجامعات الحكومية، ومديرية الشباب والرياضة، ودواوين الأوقاف، ونقابة الصيادلة. يُكلّفُ كلّ فريقٍ من هذه اللجانِ بمهمّةِ متابعةِ وتقييمِ جهودِ مكافحةِ المخدراتِ من جوانبها الأمنيةِ والصحيةِ والاجتماعيةِ، ورفعِ تقاريرَ دوريةٍ سريةٍ إلى الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات، ولجنتي مكافحة المخدرات والصحة النيابيتين، مع توقيع المحافظ على هذه التقارير.
ثانياً، تمّ التأكيدُ على ضرورةِ إسراعِ محافظتي النجف الأشرف والمثنى في تخصيصِ مساحاتٍ أرضيةٍ مناسبةٍ لمديرية شؤون مكافحة المخدرات في كلّ محافظة، وذلك لإنشاءِ مقرٍّ إداريٍّ، وموقفٍ للسيارات، ومصحةٍ لعلاجِ المدمنين، بمساحةٍ إجماليةٍ لا تقلّ عن عشرةِ دونمات.
ثالثاً، شدّدَ الاجتماعُ على ضرورةِ سرعةِ صرفِ المكافآتِ الماليةِ المُستحقّةِ للمفارزِ الأمنيةِ التي تُشاركُ في ضبطِ الموادّ المخدّرة، وذلك وفقاً لأحكامِ القانونِ النافذ.
رابعاً، طالبَ الاجتماعُ محافظاتٍ محدّدة، وهي البصرة، وميسان، والمثنى، والديوانية، وواسط، وبابل، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، وديالى، ونينوى، بتقديمِ الدعمِ الكاملِ لمراكزِ إيواءِ المتهمينِ والمحكوم عليهمِ بموجبِ أحكامِ قانونِ المخدرات رقم (50) لسنة 2017، وذلك من خلالِ سرعةِ تأهيلِ المباني التي تمّ استلامها من وزارة الدفاع.
خامساً، أُقرّ تخصيصُ مبالغَ ماليةٍ من موازناتِ المحافظاتِ لتوفيرِ الاحتياجاتِ اللازمةِ لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد وفي جميع المحافظات، وذلك لتغطيةِ تكاليفِ الأجهزةِ والمعدّاتِ، وتجهيزِ المفارزِ الأمنية، وتوفيرِ البنى التحتيةِ اللازمة، وتنفيذِ حملاتِ توعيةٍ إعلاميةٍ واسعةٍ النطاق.
سادساً، كُلّفتِ الهيئةُ التنسيقيةُ بينَ المحافظاتِ بتنظيمِ مؤتمراتٍ توعويةٍ في كلّ محافظة، بمشاركةٍ مجتمعيةٍ واسعة، لتوضيحِ الآثارِ السلبيةِ الخطيرةِ للمخدراتِ على الأفرادِ والمجتمع.
سابعاً، كُلّفتِ وزارةُ الصحة، بالتنسيقِ معَ الجهاتِ ذاتِ العلاقة، بإجراءِ حملاتِ فحصٍ دوريةٍ لاكتشافِ حالاتِ تعاطيِ المخدراتِ بينَ الموظفينِ والطلاب.
وفيما يتعلق بالشؤون التنظيمية، تمّت الموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني (24164) الخاصة بالإشراف على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (132/ اتحادية/2023). وتضمنت هذه التوصيات :
أولاً، تمّ تصنيف عدد من المديريات والأقسام والشعب والمراكز والمحطات والمشاريع والمحميات والمختبرات الزراعية كتشكيلاتٍ محليةٍ خاضعةٍ لإدارة المحافظات، بما في ذلك محافظة كركوك. وتشمل هذه التشكيلات مديريات الزراعة، وشعب الاستثمارات الزراعية، ومحطات الغابات ومكافحة التصحر، ومراكز ومختبرات ومشاريع الثروة الحيوانية، ومحطات ومشاريع ومحميات دوائر البستنة. وقد تمّ إلغاء الارتباط الفني لهذه التشكيلات بوزارة الزراعة.
ثانياً، سيتمّ إدارة المراكز والمزارع الإرشادية الزراعية بشكلٍ مشتركٍ بين وزارة الزراعة والمحافظات المعنية، مما يُعزز التعاون والتنسيق بين المستويات الإدارية المختلفة.
ثالثاً، سيتمّ الإبقاء على إدارة الشركات الزراعية التالية كإدارةٍ مركزية، نظراً لتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، واستثنائها من عملية النقل بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدّل: شركة ما بين النهرين العامة لإنتاج البذور، والشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
رابعاً، سيتمّ الإبقاء على بعض الدوائر والوظائف والاختصاصات الزراعية خاضعةً لإدارة وزارة الزراعة، لأسبابٍ تتعلق بالسياسة العامة للوزارة، وتطبيق المعايير الوطنية والدولية، والتنسيق على المستوى الوطني والدولي. وتشمل هذه الدوائر: دائرة فحص وتصديق البذور، ودائرة البيطرة، ودائرة الأراضي الزراعية (تنفيذاً للرأي الاستيضاحي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 8 آب 2024)، ودائرة وقاية المزروعات.
خامساً، ستقوم وزارة الزراعة بإصدار الأوامر الوزارية اللازمة لنقل التشكيلات المذكورة في الفقرة الأولى، مع نقل الأجهزة والوظائف والاعتمادات المالية في الموازنة العامة إلى المحافظات. كما سيتمّ تفويض الصلاحيات المتعلقة بدائرة الأراضي الزراعية إلى المحافظات، لتوفير الخدمة للمواطنين بشكلٍ مباشرٍ، وتبسيط الإجراءات، مع بقاء تحديد السياسة العامة للقطاع الزراعي من اختصاص وزارة الزراعة.
