ضبط ستة موظفين متورطين في اختلاسات مالية ضخمة في نينوى

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن عملية أمنية ناجحة في محافظة نينوى، أسفرت عن القبض على ستة موظفين متورطين في قضايا اختلاسات مالية خطيرة. وقد أظهرت التحقيقات تورط الموظفين في عمليات احتيال منظمة استهدفت أموال الدولة.

في التفاصيل، أفاد بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، أن فريقًا من مديرية تحقيق الهيئة في نينوى تمكن من ضبط ثلاثة موظفين في هيئة توزيع المنتجات النفطية. كان هؤلاء الموظفون، اثنان منهم يعملان في وحدة القطع وواحد في شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي، قد قاموا بتزوير استمارات قطع الغاز لشهر آذار 2024، مستخدمين أرقام صكوك وهمية. وقد نتج عن هذا الفعل الإجرامي عجز كبير بين الكميات المباعة من الغاز والمبالغ المسددة للخزينة العامة. وقد أقرّ المتهمون باختلاس مبالغ مالية ضخمة من المال العام، وتمّ ضبط عدد من استمارات الغاز التي تتجاوز قيمتها المبالغ المذكورة في الصكوك المزورة. وقد تمّ تنفيذ عملية الضبط بناءً على قرار قضائي وفقًا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وفي عملية منفصلة، تمكن الفريق ذاته من ضبط ثلاثة متهمين آخرين في نفس الهيئة، بتهمة التلاعب في معاملات تجديد دفاتر وقود المولدات الكهربائية. وقد قام المتهمون بتزوير معاملات لأشخاص متوفين، مستخدمين تواريخ سابقة وتواقيع مزورة، بالإضافة إلى تعهدات سابقة. وقد تمّ ضبط جميع المعاملات الأصلية، البالغ عددها إحدى عشرة معاملة. وقد تمّ تنظيم محضري ضبط أصوليين في العمليتين، استنادًا إلى أحكام المادتين (331 و 340) من قانون العقوبات، وتمّ عرض المتهمين والمبرزات أمام قضاة التحقيق المختصين، الذين قرروا توقيفهم على ذمة التحقيق. وتُعد هذه العملية ضربة قوية لشبكات الفساد، وتؤكد التزام هيئة النزاهة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله.