دعمٌ اقتصاديٌّ واسعٌ: الخزانة الأمريكية تُساهم في إعادة بناء العراق

كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن تفاصيل الدعم المالي والتقني الذي قدمته الولايات المتحدة للعراق منذ سقوط النظام السابق. وقد امتد هذا التعاون الوثيق إلى مختلف القطاعات، بدءاً من تخفيف أعباء الديون الخارجية وصولاً إلى تطوير البنية التحتية والنظام المالي العراقي.

وأفاد صالح أنه في عام 2004، لعبت الخزانة الأمريكية دوراً حاسماً في دعم اتفاقية نادي باريس، مما أدى إلى شطب نسبة كبيرة من ديون العراق المتراكمة قبل عام 1990. لم يقتصر دور الخزانة على المساعدة في تسوية الديون، بل امتد إلى دعم جهود إعادة إعمار العراق بعد الغزو الأمريكي. فقد ساهمت بشكل فعال في مؤتمر مدريد عام 2003، الذي جمع تعهدات مالية ضخمة بلغت حوالي 33 مليار دولار، وإن كان جزء كبير منها على شكل قروض أو دعم فني.

لم يتوقف الدعم الأمريكي عند إعادة الإعمار، بل امتد إلى تطوير النظام المالي العراقي. ففي عام 2006، تعاونت الخزانة الأمريكية مع البنك المركزي العراقي لإنشاء نظام مدفوعات حديث، مما سمح بتحويل الأموال وتسويتها إلكترونياً، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المالية. كما ساهمت الخزانة في إحلال طبعة جديدة للدينار العراقي، مطابقة للمواصفات العالمية، مما ساهم في مكافحة التزوير.

يُبرز صالح استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى المشاورات المستمرة منذ توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الحوكمة المالية والامتثال للمعايير الدولية، مما يُسهم في دمج الاقتصاد العراقي بشكل أفضل في النظام المالي العالمي.