انتهاء المرحلة الثانية من التعداد: الهيئة العليا تعلن النتائج خلال أيام

أفادت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، اليوم السبت، عن إتمام المرحلة الثانية من التعداد، حيث من المقرر أن تُعلن النتائج خلال الأسبوع الحالي.
في بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن “المرحلة الثانية من التعداد السكاني، والتي تتعلق بسجل الأسرة، قد استغرقت ثلاثة أيام”، مشيرة إلى أن “الإنجاز الذي تحقق في هذه المرحلة يُعتبر خطوة كبيرة للعراق والعراقيين، في ظل حجم العمل والتحديات الكبيرة، حيث بلغت نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني مستويات مرتفعة جداً قاربت الـ(100٪)، وهي أعلى نسبة تُسجل في تاريخ التعدادات العراقية، مقارنةً بدول المنطقة. وقد كان للجهود الاستثنائية التي بذلتها الفرق الميدانية دور بارز في تحقيق هذا النجاح الكبير للمشروع”.
كما أشادت الهيئة بـ “الدعم الكبير من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، واستجابة المواطنين العالية، التي كان لها أثر بالغ في الوصول إلى الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى دور الأجهزة الأمنية في توفير بيئة آمنة وهادئة للباحثين الميدانيين لإنجاز مهامهم”. وأكدت الهيئة العليا للتعداد أن “النتائج الأولية ستُعلن في غضون الأسبوع الحالي، معبرة عن تقديرها العميق لجهود المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية في جميع المحافظات، لما قدموه من دعم كبير لهذا المشروع الذي يمثل أهمية استثنائية لمستقبل العراق”.
وأضافت الهيئة أنها “تنظر بعين التقدير للجهود المبذولة من قبل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمؤسسات الإعلامية كافة، وشبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين، بالإضافة إلى ملاكات هيئة الإحصاء ودوائرها في جميع المحافظات، والكادر المتقدم لوزارة التخطيط ومنتسبيها، وكل الجهود التي تكاملت لإنجاز هذا الاستحقاق التنموي الكبير”. كما أعربت عن “تقديرها العميق لبعثة الأمم المتحدة في العراق، لما قدمته من دعم فني واستشاري للحكومة العراقية، خاصةً صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي قدم الكثير من الخبرات والاستشارات المهمة في جميع مراحل العمل الفنية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العراق”.
وأوضحت الهيئة أن “إجراء ونجاح مشروع التعداد السكاني يؤكد التزام الحكومة بتعهداتها، حيث سيكون لنتائج ومخرجات هذا التعداد أثر فعال في توجيه مسارات التنمية نحو أهدافها الصحيحة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”.