العراق يصدر أول هيكل تصنيفي للصادرات والواردات
بادر وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، يوم الاثنين، بالإعلان عن إصدار أول هيكل تصنيفي للصادرات والواردات في تاريخ العراق. كما أشار إلى اقتراب انعقاد أول اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية العراقية خلال الشهر القادم. يُعدّ هذا الإصدار خطوةً نوعيةً نحو تعزيز الشفافية ووضع أسسٍ متينةٍ لنمو الاقتصاد العراقي.
خلال ملتقى اقتصادي عراقي-تركي، أكد الغريري على أهمية هذا اللقاء كمنصةٍ لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية والجغرافية التي تربطهما، والبناء على التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة. وصف الغريري العراق وتركيا بأنهما شريكان استراتيجيان في العديد من المجالات.
شدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، مُشيرًا إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مستويات قياسية، مع نمو ملحوظ في الصادرات والواردات خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن الهيكل التصنيفي الجديد للصادرات والواردات، الذي أصدرته وزارة التجارة، يوفر قاعدة بيانات شاملة حول حجم التبادل التجاري مع جميع الدول.
وصف الغريري هذه المبادرة بأنها أداةٌ قيّمةٌ لتحليل ودراسة التبادلات التجارية، مُساعدةً في توجيه الاستثمارات والمشاريع بما يلبي احتياجات السوق والاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أهمية مشروع “طريق التنمية” كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها العراق لربط المنطقة ببنية تحتية متطورة تلبي تطلعات المستقبل.
وأكد الوزير أن مشاركة الجانب التركي في مشروع “طريق التنمية” ليست مجرد إضافة للاقتصاد العراقي، بل خطوةٌ نحو تحقيق رؤيةٍ مشتركةٍ للتنمية المستدامة لكلا البلدين والمنطقة بأسرها. كما أشار إلى أهمية الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية العراقية، كخطوةٍ لتأسيس إطار عمل مؤسسي يعزز التعاون في مختلف القطاعات.
أضاف الغريري أن هذه اللجنة ستوفر منبرًا للحوار والتنسيق المستمر، مُساعدةً في معالجة التحديات ودفع عجلة التعاون التجاري بين البلدين، مما يُمهد الطريق لمشاريع ناجحة يستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون في كلا البلدين. وأعرب عن أمله في تعاونٍ مثمرٍ يعود بالخير على الشعبين العراقي والتركي.
ختم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستقبلٍ مزدهر، مُشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تُركز على الخدمات، وقد حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الإعمار والإصلاح الاقتصادي، من خلال إقرار تشريعات جديدة تُمهّد لمرحلةٍ جديدةٍ من النمو الاقتصادي، والانتقال من نظام اقتصادي قديم إلى نظام اقتصاد السوق، مع التعاون مع شركات عالمية، مما جعل سوق العراق مجالًا واسعًا للتنافس.
