اجتماع تحضيري لمكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي
انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
في بداية الاجتماع الذي يضم كبار الموظفين، ألقى ناصر بن أحمد أبا الخيل، مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للتعاون الدولي، كلمة المملكة العربية السعودية، التي ترأست الاجتماع الوزاري الأول الذي عُقد في جدة يومي 20 و21 ديسمبر 2022.
وأكد أبا الخيل على أهمية اتفاقية مكة المكرمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، مشددًا على أنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى استغلال هذه الفرصة والتوقيع على الاتفاقية.
كما أعلن عن مبادرة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لعقد ملتقى دولي تحت شعار “النزاهة في مجال السياحة”، والذي سيُعقد في عام 2025 في المالديف بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وفي ختام كلمته، أعلن أبا الخيل عن تشكيل هيئة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حيث تولت دولة قطر رئاسة الاجتماع، وجمهورية أذربيجان نائبًا للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائبًا للرئيس عن المجموعة الأفريقية، ودولة فلسطين نائبًا للرئيس عن المجموعة العربية، والمملكة العربية السعودية مقرراً.
تسلمت دولة قطر رئاسة الاجتماع الوزاري الثاني، حيث ألقت أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، كلمة دولة قطر.
وأكدت الكواري التزام دولة قطر بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الفساد يمثل تحديًا عالميًا يتطلب تكاتف الجهود والموارد لتحقيق النجاح في مكافحته.
وأوضحت أن دولة قطر تولي اهتمامًا بالغًا بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتعمل بلا كلل لتعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات. وقد تم ترجمة هذا الاهتمام من خلال العديد من المبادرات والأدوات التشريعية التي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة.
وكشفت الكواري عن أبرز الجهود التي قامت بها دولة قطر، بما في ذلك التعديلات على القوانين المحلية لتتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد، مثل “قانون العقوبات” وقانون الإجراءات الجنائية، مما يضمن شمولية الإطار القانوني لتجريم الفساد وإنفاذ القانون وفق أفضل المعايير الدولية.
كما أشارت إلى “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي يضع إطارًا قانونيًا قويًا لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز نزاهة الاقتصاد الوطني ويوفر بيئة استثمارية آمنة.
وتحدثت الكواري عن “قانون السجل الاقتصادي الموحد” الذي يضمن أعلى معايير الشفافية في تحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات، و”قانون المناقصات والمزايدات” الذي يهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية عمليات المناقصات، و”قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات” الذي يعزز من مبدأ الشفافية.
وأكدت الكواري أن دولة قطر فخورة بتقديم “جائزة الشيخ تميم بن حمد الثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد”، التي تمثل إحدى المبادرات الرائدة عالميًا، وتهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات التي تساهم بشكل فعال في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وشددت على أن هذه المبادرات والتعديلات التشريعية تعكس التزام دولة قطر العميق والمستمر لتعزيز النزاهة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.
وأعربت الكواري عن ثقتها بأن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار وتوحيد الجهود لمكافحة الفساد، مؤكدة أن الاجتماع سيسهم في تعميق التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، كونه يمثل منصة مثالية لتحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات والجلسات التي ستتناول مختلف جوانب مكافحة الفساد.
