حوافز استثمارية سخية تُعلنها الحكومة العراقية
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص، حمودي اللامي، اليوم الخميس، عن حزمةٍ من القرارات الحكومية التي تُقدم امتيازاتٍ استثماريةٍ واسعة النطاق، تشمل إعفاءاتٍ ضريبيةً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي اليوناني العربي بأثينا، أعلن حمودي اللامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص، عن مجموعةٍ من القرارات الحكومية الهادفة إلى دعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد اللامي أن من أولويات الحكومة الحالية، منذ تشكيلها قبل سنتين، هو دعم القطاع الصناعي وتنفيذ الوعود المقدمة في هذا الشأن.
أوضح اللامي أن الحكومة عملت على تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، مع إجراء تعديلاتٍ إضافية لتوفير مزيدٍ من الحوافز للمستثمرين. وتشمل هذه الحوافز تشكيل لجانٍ متخصصة لمنح امتيازاتٍ وحوافزٍ للمستثمرين، وتوفير ضماناتٍ للاستثمارات المُنفذة. كما أشار إلى حق المستثمرين الأجانب في استئجار الأراضي الصناعية لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد.
أكد اللامي وجود فرصٍ استثماريةٍ واعدة في العراق، خاصةً بعد تحسن الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى الدور البارز للاستثمارات العربية في تنشيط العديد من القطاعات في جميع محافظات العراق. كما أشار إلى وجود فرصٍ استثمارية جديدة قد تم طرحها مؤخراً، وسيتم الإعلان عن أخرى قريباً.
سلط اللامي الضوء على ثروات العراق الطبيعية الغنية من المعادن، التي تتجاوز أهميتها أهمية النفط في الوقت الحالي، نظراً للتحديات التي يواجهها قطاع النفط بسبب الظروف السياسية والبيئية. وأشار إلى امتلاك العراق كمياتٍ ضخمةٍ من الصخور الفوسفاتية، التي تُستخدم في صناعة الأسمدة الفوسفاتية المطلوبة بشكلٍ متزايد في الزراعة.
أوضح اللامي أن استخراج الفوسفات يُصاحبه استخراج اليورانيوم، الذي يمكن استخدامه في إنتاج الطاقة أو بيعه للمحطات الخاصة بإنتاج الطاقة. كما أشار إلى تحول الاستثمارات من التركيز على القطاع الإنشائي إلى القطاعات الصناعية، لا سيما الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية.
وأخيراً، أكد اللامي أن المستثمرين سيحصلون على إعفاءاتٍ ضريبيةٍ كاملة على استيراد معدات خطوط الإنتاج والمواد الأولية.
