حذف مشروع سد مكحول من الموازنة: قرارات اقتصادية هامة من المجلس الوزاري

حذف مشروع سد مكحول من الموازنة: قرارات اقتصادية هامة من المجلس الوزاري

في خطوةٍ اقتصاديةٍ بالغة الأهمية، أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد يوم الاثنين، قراره بحذف مشروع سد مكحول من الموازنة الاستثمارية للعام الحالي. ويأتي هذا القرار بعد دراسةٍ معمقةٍ للجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، مع التأكيد على ضرورة إجراء تقييمٍ شاملٍ للوضع المائي في العراق، باستشارة خبراء دوليين ذوي خبرةٍ عاليةٍ في هذا المجال. وقد حثّ المجلس وزارة الموارد المائية على التعاون مع استشاري عالمي مرموقٍ لإجراء دراسةٍ متكاملةٍ تشمل جميع جوانب الوضع المائي، وتقييم حالة السدود والمنشآت المائية القائمة.

ترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، بحضور نخبةٍ من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، وزراء الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، الأمين العام لمجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي العراقي، رئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية. وقد استضاف المجلس وزير الموارد المائية ووكيل الوزارة الفنيّ لمناقشة تفاصيل مشروع سد مكحول، واستمع إلى شرحٍ مُفصّلٍ حول الجدوى الاقتصادية للمشروع، بالإضافة إلى التقارير الفنية والدراسات المتعلقة بالجوانب الجيولوجية والتربة، والتقييمات المتعلقة بالمخاطر المحتملة لإقامة السد في الموقع المُحدد.

وإلى جانب قرار حذف مشروع سد مكحول، اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد عدة قراراتٍ هامةٍ أخرى، منها تمديد فترة عمل لجنة إعادة النظر في تسعيرة المواد الجمركية حتى إتمام أعمالها. كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء، بإصدار تعميمٍ إلى جميع الجهات المعنية، يُشدد على ضرورة الشفافية في إعلان المناقصات، دعمًا للمنتج الوطني وتعزيزًا للمنافسة الشريفة.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الصناعة بتعليق تصدير الحصى والجلمود المكسر والحصى الخابط من محافظة البصرة، مؤقتًا، لحين دراسة الوضع بشكلٍ أعمق. وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وافق المجلس على مقترح وزارة الزراعة بإضافة بيض المائدة المنتج محليًا إلى الروزنامة الزراعية، وفقًا لوفرة الإنتاج، مع زيادة نسبة الاحتياط المالي اللازمة لإنشاء ثلاثين مدرسةً جديدةً، تضم كل منها ثمانية عشر صفًا دراسيًا، في محافظة الأنبار، على أن تتوزع هذه المدارس على مدن القائم، حديثة، الفلوجة، الرمادي، هيت، والكرمة.

إغلاق