توجيهاتٌ جديدةٌ لتعزيز كفاءة التعامل مع الدعاوى الخارجية
بناءً على توجيهاتٍ عاجلةٍ من وزير العدل، خالد شواني، انعقد اجتماعٌ رفيع المستوى يوم الخميس لبحث سبل تطوير آليات إدارة الدعاوى الخارجية.
ترأس الوزير شواني الاجتماع الذي ضم كبار المسؤولين القانونيين، منهم مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، ومدير قسم الدعاوى الخارجية، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام القانونية المعنية. جاء هذا الاجتماع استجابةً لتوصياتٍ مهمةٍ من لجنةٍ مُكلفةٍ بإدارة الدعاوى المُقامة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء.
ناقش الحضور خلال الاجتماع إجراءات التعاقد مع شركاتٍ دوليةٍ متخصصة، بالإضافة إلى خبراءٍ بارزينٍ في مجال التحكيم الدولي، بهدف الاستفادة من خبراتهم الواسعة في معالجة هذه القضايا المعقدة. كما تم التركيز على ضرورة تسريع عملية إتمام قاعدة بيانات شاملة للدعاوى الخارجية، مع تحديد متطلبات كل دعوى على حدة، وذلك وفقًا لأولوياتٍ واضحةٍ وخططٍ زمنيةٍ محددة.
ولضمان أعلى مستويات الكفاءة والخبرة، وجه الوزير شواني بمخاطبة نقابة المحامين العراقيين لترشيح نخبةٍ من المحامين ذوي الخبرة الواسعة في مجال الدعاوى الخارجية، للمساهمة في تعزيز قدرات الوزارة في هذا الجانب الحيوي. كما تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المُختصة بمتابعة وإدارة الدعاوى المُرفوعة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان التنسيق الفعال والمتابعة الدقيقة لجميع القضايا. يُظهر هذا الاجتماع التزام وزارة العدل بتعزيز كفاءة إدارة الدعاوى الخارجية، وحرصها على تحقيق أفضل النتائج الممكنة في هذا المجال.
