الولايات المتحدة تُوسّع نطاق مراقبة المعاملات العقارية للأجانب قرب منشآتها العسكرية

وسّعت الحكومة الأمريكية صلاحياتها في مراقبة معاملات شراء وبيع العقارات من قبل المواطنين الأجانب القريبة من منشآت وبنية تحتية عسكرية حساسة.

أصدرت وزارة الخزانة لائحة تنظيمية جديدة ستُطبّق خلال شهر، وتشمل هذه اللائحة 60 موقعاً عسكرياً إضافياً يجب أن تخضع معاملات العقارات حولها لرقابة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS).

وتشمل المواقع الجديدة مركز تدريب للحرس الوطني في ميشيغان، على بعد أكثر من 150 كيلومتراً من موقع مُخطط له شركة Gotion الصينية لبناء مصنع للبطاريات.

وأوضحت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، أن هذا التنظيم يهدف إلى منع الخصوم الأجانب من تهديد القوات المسلحة الأمريكية، بما في ذلك من خلال جمع الاستخبارات. ونفت وزارة الخزانة أن يكون هذا التنظيم مُستهدفاً لدول معينة، مثل الصين أو روسيا، مؤكدةً أنه ينطبق على جميع الدول. يُذكر أن السلطات الأمريكية حظرت في أيار الماضي بيع قطعة أرض لمجموعة MineOne الصينية للعملات الرقمية بسبب قربها من قاعدة صواريخ نووية في وايومنغ.