أزمة حادة تهز ألمانيا: إقالة وزير المالية وانسحاب الحزب الليبرالي

شهدت ألمانيا مساء الأربعاء زلزالاً سياسياً هزّ أركان حكومتها، وذلك بعد إقالة المستشار أولاف شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر، وانسحاب وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة. هذا الحدث المفاجئ يُنذر بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة في بداية العام المقبل، مُلقياً بظلالٍ من الشك على مستقبل البلاد في وقتٍ تواجه فيه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

أعلن المستشار شولتس عن إقالة ليندنر، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، بسبب ما وصفه بـ”خيانة الثقة المتكررة”، مُشيراً إلى استحالة العمل الحكومي الجاد في ظل هذه الظروف. لم يتأخر ردّ فعل الحزب الليبرالي، فانسحب وزراؤه من الحكومة، مُفقِدين إياها بذلك أغلبيتها في البرلمان.

يأتي هذا الانهيار الحكومي في وقتٍ بالغ الحساسية لألمانيا، حيث تعاني القوة الاقتصادية الأوروبية الكبرى من أزمة صناعية حادة، وتُعاني من قلقٍ بالغ إزاء فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية وتداعياته المحتملة على التجارة والأمن. يُبرّر شولتس قراره بالإشارة إلى الحاجة لحكومة فعّالة وقادرة على اتخاذ القرارات الصعبة التي تتطلبها المرحلة الراهنة.

تُشكّل الحكومة الألمانية ائتلافاً من ثلاثة أحزاب: الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس، والحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب الخضر. وقد أعلن شولتس نيّته طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان في مطلع العام المقبل، مُحدّداً تاريخ 15 يناير/كانون الثاني كموعدٍ محتمل للتصويت. يُمكن للبرلمان عندها أن يُقرّر ما إذا كان سيمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، ربما في مارس/آذار.

وقد سبق هذا الانهيار خلافات حادة حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني، وخاصةً بشأن الميزانية الحكومية. فقد اقترح ليندنر إصلاحات اقتصادية شاملة، لكنّ الحزبين الآخرين عارضاها، مما أدّى إلى تصاعد التوتر وتزايد احتمالية انهيار الائتلاف. يُمكن أن تُفضي هذه الأزمة إلى انتخابات مبكرة، أو أن يحاول شولتس وحزب الخضر تشكيل حكومة أقلية حتى موعد الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول. قبل الأحداث الأخيرة، حذّر ليندنر من خطورة “عدم القيام بأي شيء”. يبقى مستقبل ألمانيا السياسي والاقتصادي مُعلّقاً على تطورات الأيام القادمة.