تحديات التلوث البيئي في العراق: خطط الحكومة لمواجهة انبعاث الغازات السامة
تحتل قضية انبعاث رائحة الكبريت في بغداد مكانة بارزة في النقاشات البيئية الأخيرة، حيث حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية بالتعاون مع وزارة البيئة الأسباب وراء هذه الظاهرة، مشيرة إلى امتلاك الوزارة لقاعدة بيانات متكاملة تتعلق بالأنشطة الملوثة. وأوضح رئيس اللجنة ماجد شنكالي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول قضية انتشار الغازات السامة والروائح الكريهة، بالإضافة إلى انبعاث الغيوم الغازية حول سماء بغداد ومناطق أخرى. جاء ذلك بعد قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتقديم تقرير خلال 48 ساعة. وأشار شنكالي إلى أن التقارير الأخيرة تُظهر أن نسبة التلوث في العراق تُعد من الأعلى عالميًا.
وذكر شنكالي أن الأسباب وراء انبعاث هذه الروائح والغازات تعود لتراكمات تمتد على مدى سنوات، حيث يُعتبر حرق الوقود الثقيل، الذي يشمل النفط العراقي عالي الكبريت، أحد المصادر الرئيسية لانتاج الغازات السامة. يُستخدم هذا النوع من الوقود في مصفى الدورة ومحطة الطاقة الحرارية ومحطة القدس في شمال بغداد، بالإضافة إلى المحطات الكهربائية الأخرى. كما أوضح أن هناك أكثر من 250 معملاً تعتمد على هذا النوع من الوقود، إلى جانب حرق النفايات في مناطق مثل النهروان ومعسكر الرشيد.
شدد شنكالي على ضرورة إيجاد حلول فورية، من خلال تمكين وزارة البيئة لتأدية دورها بشكل فعّال، مع ضرورة توفير التمويل اللازم للوزارة، حيث تشكل 95% من الملوثات في العراق ناتجًا عن مؤسسات القطاع العام. وأكد أن فرق الرقابة من وزارة البيئة تواجه صعوبات في القيام بمهامها.
وأشار شنكالي إلى أنه في موازنة عام 2025 سيتم تخصيص تمويل خاص لوزارة البيئة، حيث وضعت الحكومة العراقية برامج لتمويل المشاريع المتعلقة بتغير المناخ. كما أشار إلى أهمية تحديث مصفى الدورة ليتماشى مع المعايير البيئية، نظرًا لأنه يقع في قلب العاصمة.
بدوره، أكد الوكيل الفني لوزير البيئة، جاسم الفلاحي، أن الوزارة تعمل بالتوازي مع الدور الرقابي الذي يؤديه مجلس النواب من خلال اللجان المتخصصة. وأوضح أن تزايد معدلات التلوث هو السبب وراء انتشار الغازات والأبخرة، وأن هناك قاعدة بيانات شاملة عن الأنشطة الملوثة، حيث تُقدّم الوزارة تقريرًا سنويًا عن حالة البيئة في العراق، بالإضافة إلى تقارير شهرية عن الأنشطة الملوثة والإجراءات المتخذة.
وذكر الفلاحي أن ظهور الروائح الكريهة يرتبط بظواهر مناخية وطقسية، بما في ذلك تغير اتجاه الرياح وارتفاع درجات الرطوبة. وأكد أن وزارة البيئة تبذل جهودًا كبيرة، رغم محدودية إمكانياتها، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للشروط البيئية، مشيرًا إلى أهمية قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في مجلس الدولة، الذي سيساعد في تنظيم إدارة النفايات وحل المشكلات البيئية.