وزير الداخلية: إيرادات عام 2023 بلغت 757 مليار دينار مع دعوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، على أهمية تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، فيما أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار وأُعيدت إلى خزينة الدولة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها “استضافت اجتماعاً برئاسة عطوان العطواني، وحضور عدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، إلى جانب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، وذلك في مقر اللجنة لمناقشة قضايا تتعلق بتعظيم الإيرادات وآليات تحسين تقديم الخدمات للمواطنين”.

أعرب العطواني عن ترحيبه بوزير الداخلية، مؤكداً أن “اللجنة المالية تعمل وفق مبدأ التكامل لدعم الحكومة”، مشيراً إلى الحاجة لتكاتف الجهود لدراسة الوضع المالي والاقتصادي، مؤكداً أن الاعتماد على النفط كمورد رئيس لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شددت اللجنة على “ضرورة تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، إلى جانب تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية، مع تناول مواضيع مثل المفسوخة عقودهم، وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم”.

من جانبه، ثمن وزير الداخلية جهود اللجنة المالية واللجان النيابية في دعم الوزارة والحكومة، موضحاً أن “الوزارة تسلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات وتواصل العمل على تسلم بقية المحافظات، وفقاً للبرنامج الحكومي”. وأضاف أن “مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار، وقد أُعيدت هذه الإيرادات إلى خزينة الدولة”.

كما تضمنت المناقشات قضايا متعددة تتعلق بخدمات الوزارة، مثل إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة، وإيرادات صندوق الوزارة، وضرورة تطبيق الأتمتة الإلكترونية للتغلب على التداخلات الوظيفية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المجمعات السكنية.

وقد استفسرت اللجنة أيضاً عن معايير توزيع الدرجات الوظيفية حسب المحافظات، مشددة على “أهمية التنسيق لإنهاء جداول موازنة عام 2025 في الموعد المحدد”.