مبادرات صحية عراقية: مكافحة إدمان المخدرات وتشريع قانون الصحة النفسية
كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، اليوم السبت، عن خطواتٍ حاسمةٍ لتعزيز النظام الصحي في البلاد، من خلال التركيز على تشريع قانون جديد للصحة النفسية وزيادة عدد الأخصائيين في هذا المجال الحيوي. كما أشارت اللجنة إلى خططٍ طموحةٍ للكشف المبكر عن إدمان المخدرات، والتي ستشمل فحص طلاب الجامعات حديثي القبول، بالإضافة إلى المقبلين على الزواج.
يأتي هذا الإعلان في سياق جهودٍ حثيثةٍ تُبذل لمعالجة التحديات الصحية المُلحة في العراق. فقد أوضح عضو اللجنة، السيد باسم الغرابي، أن اللجنة عملت على إقرار العديد من القوانين المهمة، من بينها قانون الرقابة النووية والإشعاعية والبيولوجية، مُشدداً على أهمية سن قانونٍ شاملٍ للصحة النفسية نظراً لارتفاع عدد الحالات النفسية في البلاد، مقارنةً بنقصٍ واضحٍ في المرافق الصحية المتخصصة.
وقد أشار الغرابي إلى سلسلةٍ من الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مع الجهات المعنية لجمع الملاحظات والاقتراحات اللازمة لصياغة قانون الصحة النفسية، مُشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة، وخاصةً وزير الصحة المُختص في الطب النفسي، في إنشاء المزيد من المراكز الصحية المُتخصصة، لا سيما تلك التي تُعنى بمعالجة إدمان المخدرات باعتباره مرضاً يتطلب علاجاً متخصصاً. كما أكد على أهمية زيادة عدد الأخصائيين في مجال الطب النفسي، وتوفير المزيد من المرافق الصحية المُتخصصة.
وفي سياق مكافحة المخدرات، أشار الغرابي إلى دور اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، برئاسة وزير الصحة، والتي تضمّ ممثلين عن مختلف القطاعات ذات الصلة، مثل وزارات الداخلية، العمل والشؤون الاجتماعية، الإعمار والإسكان. وقد تم الاتفاق على إجراء فحوصاتٍ مبكرةٍ لطلاب الجامعات والمتزوجين للكشف عن حالات إدمان المخدرات، مع استمرار التنسيق بين لجنة الصحة واللجنة القانونية لتشريع قانونٍ مُتكاملٍ لمكافحة المخدرات. وتُعتبر هذه المبادرات خطوةً هامةً نحو بناء نظامٍ صحيٍ أكثر شموليةً وكفاءةً في العراق.
