لجان رقابية جديدة لتدقيق أموال الدوائر العدلية في العراق
تسعى وزارة العدل العراقية بشكل حثيث لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وفي هذا السياق، أصدر وزير العدل، اليوم الاحد، توجيهًا هامًا بتشكيل لجان رقابية متخصصة لتدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية.
ووفقًا للبيان الوزارة، أصدر وزير العدل العراقي، خالد شواني، تعليمات واضحة بتشكيل لجان دورية متخصصة لتدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية. وتتمثل مهمة هذه اللجان، ذات الأهمية الكبيرة، في مراقبة الأرصدة المالية وضمان مطابقة جميع الحركات المالية للقوانين والتعليمات المالية النافذة.
وشدد الوزير على أهمية المتابعة المباشرة والدائمة من قبل المدراء العامين للدوائر العدلية المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة. وتشمل الدوائر الخاضعة لهذا الإجراء دائرة التسجيل العقاري، دائرة التنفيذ، دائرة الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة واسعة النطاق تنفذها وزارة العدل لمكافحة الفساد وحماية المال العام، لمنع أي هدر قد يلحق الضرر بالمصالح العامة. وتعتبر هذه الإجراءات امتدادًا لجهود سابقة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية والمساءلة داخل المؤسسات العدلية، وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية.
