خلافات سياسية تعرقل إقرار قانون الأحوال الشخصية في البرلمان العراقي
في ظل التحديات السياسية التي تواجه العراق، كشف عضو مجلس النواب، السيد ياسر الحسيني، عن تفاصيلٍ تُلقي الضوء على أسباب هذا التعطيل، مُسلّطاً الضوء على تعقيداتٍ تتجاوز الاختلافات السياسية المباشرة.
أوضح الحسيني، في حوارٍ تلفزيونيّ، أنّ جلسة التصويت تعثّرت بسبب خلافاتٍ داخل البرلمان أدّت إلى عدم اكتمال النصاب القانونيّ.ورغم إجماع كثيرٍ من النوّاب على ضرورة تمرير القانون، إلا أنّ الخلافَ الحادّ بين المكوّنين الكرديّ والسُنّيّ حول قانون إعادة الأراضي كان العائقَ الرئيسيّ الذي حال دون عقد الجلسة. فعدم التوصّل إلى اتفاقٍ بشأن قانون إعادة الأراضي تسبّب في غياب عددٍ من النوّاب، مما أعاق انعقاد الجلسة والتصويت على قانون الأحوال الشخصية.
كما أشار الحسيني إلى أنّ المخاوفَ المتعلّقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لا تزال قائمة، وهناك جدلٌ واسعٌ بين الكتل السياسية حول بعض بنوده. هذا الجدلُ المُستمرّ يُسهم في استمرار حالة التعثّر والتأجيل، مُعرقلاً مسيرة إقرار القانون.
وقد أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، حيث تباينت الآراء بين مؤيّدين يرون ضرورة التعديلات لمواكبة التطورات الاجتماعية، ومعارضين يخشون من تأثيرها على النظام الأسريّ والقوانين القائمة.
يُلاحظُ بعضُ المراقبين أنّ تأخّر إقرار هذا القانون قد يُعبّر عن خلافاتٍ أعمق بين المكونات السياسية في العراق حول قضايا تتعلق بالحقوق المدنية، وقضايا الأراضي، والتوزيع الجغرافيّ. هذه الخلافات تُزيد من تعقيد الأمور داخل البرلمان، وتُؤجّل تمرير القوانين التي تُهمّ حياة المواطنين اليومية.
وختم الحسيني حديثه بالتأكيد على أنّ التحدّيات لا تقتصر على الخلافات السياسية فحسب، بل تتعدّاها إلى اختلافٍ في وجهات النظر حول بنود القانون. وهذا يتطلّب حواراً أوسع نطاقاً بين الكتل السياسية للوصول إلى صيغةٍ توافقيةٍ تُلبي تطلعات جميع الأطراف، وتُسهم في إقرار القانون بما يُخدم المجتمع العراقيّ.
