الملتقى الاقتصادي العربي التركي: فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول العربية وتركيا
في يوم السبت، شاركت وزيرة المالية العراقية، السيدة طيف سامي، في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي التركي، الذي عُقد في إسطنبول في دورته الخامسة عشرة.
وقد حضر هذا الحدث المهم نخبة من المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال، والمستثمرين من الدول العربية وتركيا، بالإضافة إلى حضور لافت لوزراء المالية العرب. يُظهر هذا الحضور الواسع الأهمية البالغة التي توليها الدول العربية وتركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ركز الملتقى، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية العراقية، على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية وتركيا. وقد سلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات حيوية، تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا. هذا التركيز على قطاعات محددة يُشير إلى رغبة واضحة في توجيه الاستثمارات نحو مجالات ذات مردود اقتصادي كبير وقدرة على دفع عجلة التنمية في الدول المشاركة.
خلال جلسة الملتقى، ألقت وزيرة المالية العراقية كلمةً أكدت فيها على أهمية الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة. هذا التأكيد على أهمية الشراكة يُبرز الرؤية الاستراتيجية التي تُحدد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتي تتجاوز مجرد التبادل التجاري لتشمل بناء علاقات اقتصادية متينة ومتوازنة.
وفي كلمتها، وصفت السيدة سامي الملتقى بأنه فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين الدول العربية وتركيا، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. وقد دعت إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. هذا يدل على سعي العراق، ممثلاً بوزيرة المالية، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا على جميع المستويات، من خلال زيادة الاستثمارات وتسهيل التجارة.
كما أشارت سامي إلى أهمية استكمال بناء الممر التجاري العالمي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتركيا والمنطقة العربية كجسرٍ يربط الأسواق العالمية الكبرى في آسيا وأوروبا وأفريقيا. وقد دعت إلى تسهيل حركة التجارة بكفاءة، وتوسيع الاستثمار في ممرات الطاقة. هذا يُبرز أهمية البنية التحتية في تعزيز التعاون الاقتصادي، وضرورة تطويرها لتسهيل حركة التجارة وتدفق الاستثمارات.
ولم تكتفِ سامي بالحديث عن التعاون التجاري، بل أشارت إلى الجهود التي يبذلها العراق حاليًا، بالتعاون مع البنك الدولي، لإنشاء وتأهيل السكك الحديدية، بهدف إقامة مشروع “طريق التنمية”. وقد أكدت على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في ربط آسيا بأوروبا، وعلى عوائده الاقتصادية والتنموية للبلدين والدول الإقليمية. هذا يُظهر التزام العراق بتطوير بنيته التحتية لدعم التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وفي ختام مشاركتها، عقدت وزيرة المالية العراقية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأتراك ونظرائهم من الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا يُشير إلى أن الملتقى لم يقتصر على الكلمات والبيانات، بل تَوّجَ بسلسلة من الاجتماعات العملية التي تهدف إلى ترجمة الأهداف المعلنة إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.
