الدليمي يدعو للإسراع في إقرار قانون مجلس الاتحاد: ركيزة أساسية للديمقراطية العراقية

شدد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، كامل الدليمي، على الأهمية الجوهرية لقانون مجلس الاتحاد لاستكمال البنية التشريعية العراقية، داعيًا إلى الإسراع في إقراره. ووصف الدليمي، ممثل رئيس الجمهورية، القانون بأنه ركيزة أساسية لبناء نظام ديمقراطي متين يحفظ حقوق جميع المواطنين.

وأكد الدليمي خلال ندوة حوارية رفيعة المستوى ناقشت “المبادئ الأساسية لمسودة قانون مجلس الاتحاد ومقارنتها بالتجارب الدولية”، أن قانون مجلس الاتحاد يمثل خطوة حاسمة نحو إتمام الهيكل التشريعي للدولة، بما يضمن تطبيق الضمانات الدستورية المنصوص عليها في دستور عام 2005. وأشار إلى أن تأخر تشكيل مجلس الاتحاد يُشكل ثغرةً تشريعيةً تعيق التكامل بين السلطات، مُخالفًا بذلك روح الدستور الذي ينصّ صراحةً في مادته (48) على تكوين السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد. كما تُشدد المادة (65) على ضرورة سنّ قانونٍ ينظّم عمل مجلس الاتحاد، والذي يضمّ ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المُنضوية تحت إقليم. وقد عرقل هذا التأخير، بحسب الدليمي، التوافق السياسي، والخلافات الحزبية، والإرادات المعارضة، مما حال دون تفعيل هذا المكون الحيوي من الدستور لسنوات طويلة.

ودعا الدليمي إلى ضرورة العمل الجادّ من أجل إقرار هذا القانون المهم، لما له من دورٍ محوريٍّ في ضمان تمثيلٍ عادلٍ لجميع مكونات الشعب العراقي، وتعزيز وحدته الفيدرالية، كما نصّت المادة (1) من الدستور على أن “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي”.

وشدد على أهمية إشراك جميع شرائح المجتمع العراقي، وخاصةً قادة الرأي من الأكاديميين والخبراء القانونيين والسياسيين، في الحوار والنقاش، بالإضافة إلى دراسة التجارب الدولية ذات الصلة، من أجل صياغة قانونٍ يلبي تطلعات الشعب العراقي. كما أكد على دور الإعلام في التوعية والتثقيف حول هذا القانون، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعّالة في صياغته، بما يضمن إقرار قانونٍ متوازنٍ يحفظ حقوق الجميع.

وختم الدليمي كلمته بالتعبير عن أمله في أن تُسهم هذه الندوة في إثراء النقاش حول قانون مجلس الاتحاد، وأن تكون خطوةً مهمةً نحو تحقيق العدالة التشريعية والدستورية، وحفظ حقوق جميع مكونات العراق.