التعاون العراقي التركي في مجال الموارد المائية: مشاريع واعدة لمستقبل
أعلن وزير الموارد المائية العراقي، السيد عون ذياب، اليوم الجمعة، عن خطوةٍ هامةٍ في تعزيز التعاون بين العراق وتركيا في مجال إدارة الموارد المائية، حيث تمّت إحالة ستة مشاريعٍ إروائيةٍ رئيسيةٍ إلى شركاتٍ تركيةٍ متخصصةٍ في هذا المجال.
جاء هذا الإعلان في سياق مؤتمر صحفي، حيث أوضح ذياب أن هذه المشاريع تُعَدّ جزءاً من استراتيجيةٍ أوسع نطاقاً تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمشاريع الإروائية في العراق، وإلى تحسين كفاءة استخدام المياه، وتوفير موارد مائية إضافية تلبي الاحتياجات المتزايدة للزراعة والقطاعات الأخرى.
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع الجانب التركي في هذا المجال، حيث قال إن “سياسة تركيا المائية تعتمد على خزين دائمي عالي المناسيب في السدود والخزانات لغرض إنتاج الطاقة، وذلك نظرًا لعدم توفر النفط لديهم ومحدودية مصادر الطاقة.” هذا التوجه التركي يُظهر كيف أن السدود في تركيا تُستخدم بشكل رئيسي لتوليد الطاقة، مما يجعلها دائمًا ممتلئة.
وفي المقابل، أوضح ذياب أن “السدود في العراق تستخدم المياه لأغراض الري وليس لأغراض الطاقة.” حيث يُعدّ هدف الحكومة العراقية الأساسي هو تأمين المياه للزراعة والشرب والخدمات البشرية، بدلاً من الاعتماد على السدود لتوليد الطاقة. وأكد على أن “العراق لديه محطات توليد غازية وبخارية، ولا تعتمد الطاقة الكهربائية بشكل رئيسي على الطاقة الكهرومائية، بالرغم من فوائدها كطاقة نظيفة.”
وأشار الوزير إلى أن العراق بحاجة إلى إعادة النظر في استخدام المياه، منوهًا بأنه “هذا الأمر يحتاج إلى مبالغ طائلة بالإضافة إلى الوقت.” وقد تمت الإشارة إلى أن الحكومة العراقية وقعت اتفاقية إطارية مع تركيا، بعد زيارة رئيس الجمهورية التركية للعراق ولقائه مع رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في تنفيذ المشاريع الإروائية.
تم تحديد ثلاثة من المشاريع الستة المُحالة لـ “إنشاء شبكات ري وبزل واستصلاح كامل للأرض بالطرق الحديثة.” في حين تشمل الثلاثة الأخرى إنشاء “سدود حصاد المياه”، التي تُعتبر جزءًا مهمًا من استراتيجية العراق لتوفير المياه واستخدامها بشكل عقلاني. كما أضاف ذياب أن هذه السدود ستساعد في تغذية المياه الجوفية، مستندًا إلى تجارب ناجحة في العديد من المواقع لتغذية المياه الجوفية باستخدام المياه المخزونة في سدود تجمع المياه.
وبخصوص تفاصيل هذه المشاريع، ذكر الوزير أن هذه المشاريع تتم متابعتها من قبل هيئة المستشارين في مجلس الوزراء بالشراكة مع الجانب التركي. وتم تقديم التصاميم الأولية لهذه المشاريع، وطلب من تركيا إجراء تحديثات لهذه التصاميم وفق المعايير الحديثة.
وفي إشارة إلى التأثير الإيجابي المتوقع من تنفيذ هذه المشاريع، أشار ذياب إلى أن “مشروع ري العمارة سيكون بمثابة نموذج يتطور بطريقة لتلبية الاحتياجات المائية في جنوب العراق.” وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن لقاءً قريبًا سيجمع وفدًا فنيًا عراقيًا مع الجانب التركي في أنقرة لمناقشة تفاصيل هذه المشاريع ورسم خريطة الطريق لتنفيذها.
