أكثر من 250 تقريراً: البطاقة الزراعية تُحدث ثورةً في إدارة الموارد الزراعية

يشهد القطاع الزراعي العراقي نقلة نوعية نحو الرقمنة والتحديث، فقد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن مشروع طموح لإطلاق “البطاقة الزراعية الذكية”. والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين قطاع الزراعة، حيث ستوفر أكثر من 250 تقريراً تفصيلياً عن أداء القطاع الزراعي واحتياجاته.

أكدت وزارة الزراعة، في بيانٍ لها، أن إصدار البطاقة الزراعية مرتبطٌ بشكلٍ وثيقٍ بجاهزية البنية التحتية والموارد البشرية في كل محافظة. فلا يُمكن إطلاق المشروع إلا بعد التأكد من توفر الإمكانيات اللازمة لتشغيله بكفاءة عالية. كما أشارت الوزارة إلى أن هذه البطاقة ستُقدم أكثر من 250 تقريراً تحليلياً مُفصلاً حول مختلف جوانب القطاع الزراعي.

صرح السيد إياد البولاني، مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في وزارة الزراعة، بأن أي محافظة تَستوفي شروط الجاهزية من حيث البنية التحتية والموارد البشرية المؤهلة ستكون مُستعدةً لإطلاق البطاقة الزراعية فيها. وأوضح أن مشروع البطاقة مُعتمد على شراكة استراتيجية بين القطاع العام والخاص، وفقاً لتعليمات الشراكة (1/24)، وأن التعاقد مع الشركات المتخصصة، سواءً كانت محليةً أو أجنبية، يُحدد آلية التنفيذ على مستوى المحافظات.

شدد البولاني على أن الهدف النهائي هو تغطية جميع أنحاء العراق بالبطاقة الزراعية، حيث ستُوفر الشركة المُنفذة جميع المتطلبات التقنية واللوجستية لوحدات البطاقة في جميع المحافظات. وقد تم إطلاق مرحلة تجريبية ناجحة في محافظة كربلاء المقدسة، بدعمٍ لوجستيٍّ من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، في انتظار التعاقد النهائي مع إحدى الشركات المُختارة. وفي حال تأخر التعاقد، فإن برنامج الأغذية العالمي على استعداد لدعم المحافظات الجاهزة للبدء بالعمل.

أوضح البولاني أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو بناء قاعدة بيانات حقيقية وفعّالة للقطاع الزراعي، مما يُساعد في وضع الخطط والبرامج والسياسات الزراعية المُناسبة. وستُسهم البطاقة في متابعة عمليات الدعم الحكومي، ومراقبة المحاصيل، والاستشراف المُسبق لاحتياجات المياه، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة حول ملكية الأراضي الزراعية.

وأشار البولاني إلى أن البطاقة ستُنتج أكثر من 250 تقريراً مُفصلاً، يُغطي جميع جوانب القطاع الزراعي، بما في ذلك مواقع تربية الدواجن، ومزارع البستنة، ومواقع زراعة الخضراوات. وستُقدم هذه التقارير معلومات قيّمة للمخططين الزراعيين في الوزارة والإدارات المحلية، مما يُمكّنهم من اتخاذ قرارات مُستنيرة بناءً على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.