الاتحاد الأوروبي يدعم قانونًا جديدًا لتسريع ترحيل المهاجرين غير القانونيين
أعربت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن دعمها لمبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى “تسريع” عمليات ترحيل المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود متزايدة من قبل الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، والتي تؤثر بشكل خاص على دول مثل إيطاليا التي تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة تدفق المهاجرين.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن هذه المبادرة التي تهدف إلى تسهيل عمليات الطرد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكدةً أن الهدف هو جعل عمليات الترحيل أكثر كفاءة وسرعة. وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لمطالب متعددة من الدول الأوروبية التي تعاني من تدفق المهاجرين بشكل غير قانوني.
وأضافت فون دير لاين أن الاقتراح يهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع قضايا الهجرة بشكل أفضل، وضمان تنفيذ عمليات الترحيل بطريقة أكثر فاعلية وسلاسة، مع احترام حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للاتحاد.
تعد هذه المبادرة جزءاً من خطة أوسع تهدف إلى تحسين سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل المؤسسات الأوروبية على تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين وتطبيق قوانين الهجرة بصرامة. وتأتي هذه الخطوات في ظل تزايد الضغوط السياسية والاجتماعية على الحكومات الأوروبية لتطوير حلول عملية ومستدامة لقضية الهجرة غير النظامية.
