لجنة جديدة لتقييم وإحصاء العقارات الحكومية بإشراف وزارة العدل

لجنة جديدة لتقييم وإحصاء العقارات الحكومية بإشراف وزارة العدل

في إطار تعزيز الحوكمة والحفاظ على أملاك الدولة، وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد تقرير مفصل حول العقارات المملوكة للدولة. هذا التوجيه جاء خلال اجتماع موسع ناقش أهمية تنظيم وإحصاء العقارات الحكومية، ووضع آليات عمل فعالة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تدعم إدارة الممتلكات العامة بطرق أكثر كفاءة وشفافية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل، فإن الاجتماع ضم أعضاء اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة، بما فيهم النائب أمير المعموري والنائب حسين الأسدي، بالإضافة إلى وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان القيسي، ومديرة عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم الساعدي. وقد تمحور الاجتماع حول مسألة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات المملوكة لمؤسسات الدولة، بما يتيح إدارة هذه العقارات بشكل أكثر فعالية ويمكّن من تسهيل عمليات المراقبة والإشراف عليها.

وفي هذا السياق، شدد وزير العدل خالد شواني على ضرورة التنسيق الوثيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة فيما يخص الحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها من أي استغلال أو تجاوز غير قانوني. وأشار شواني إلى أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات الحكومية سيشكل خطوة مهمة في تعزيز نظام الحوكمة، ويسهم في تحسين إدارة الأصول العقارية العامة بشكل يضمن استخدامها واستغلالها بشكل قانوني وفعّال.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، برهان القيسي، على أن تضم اللجنة في عضويتها مديرة عام دائرة التسجيل العقاري وعدداً من معاونيها. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن إعداد تقرير مفصل يتضمن دراسة شاملة للعقارات المملوكة للدولة، بما في ذلك تحليل دقيق لواقع هذه العقارات، والتحديات التي تواجه إدارتها، والتوصيات التي من شأنها تحسين آليات الحوكمة والإدارة العامة لها. وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع اللجنة النيابية المعنية، لضمان تكامل العمل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز نظام الحوكمة والتصدي للتجاوزات التي قد تحدث على العقارات الحكومية، سواء من خلال الاستغلال غير المشروع أو التجاوزات غير القانونية. ويهدف هذا الجهد إلى حماية الممتلكات العامة وضمان استخدامها بطريقة تعود بالنفع على الدولة والمجتمع، كما يشير إلى حرص الوزارة على مواكبة التحديات المتعلقة بإدارة الأصول العامة والعمل على تحسين البنية التحتية القانونية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على هذه الأصول واستغلالها بشكل مستدام.

وأكد وزير العدل أن هذه اللجنة ستعمل بشكل جاد على تنفيذ المهام الموكلة إليها في أسرع وقت ممكن، وتقديم تقرير مفصل يسهم في اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بإدارة العقارات الحكومية، مما يعزز دور الوزارة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وتحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة.

إغلاق