سبعة مشاريع استثمارية جديدة في الديوانية لتعزيز الاقتصاد المحلي
تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، وخاصة في المحافظات التي تحتاج إلى المزيد من المشاريع الحيوية. في هذا الإطار، أعلنت هيئة استثمار الديوانية مؤخرًا عن منح إجازات استثمارية لعدد من المشاريع الجديدة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز البنية التحتية الصحية والصناعية. هذه الخطوة تعد جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي في المحافظة.
صرحت هيئة استثمار الديوانية، اليوم الأربعاء، عن منح إجازات استثمارية لسبعة مشاريع جديدة في القطاعين الصحي والصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في المحافظة.
أعلن رئيس الهيئة، رزاق شبر، بأن الهيئة قد أصدرت إجازات لثلاثة مشاريع بارزة في القطاع الصحي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات الصحية. تشمل المشاريع الصحية الجديدة مستشفى الإيمان الجراحي التخصصي الذي يتسع لـ 50 سريرًا ويقع في مركز المحافظة، ومستشفى المصطفى الجراحي التخصصي بنفس السعة في قضاء الشامية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز دجلة للأطفال الأنابيب، والذي يضم عيادة جراحية، كل ذلك في إطار الرؤية لتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين. وأكد شبر أن هذه المشاريع ستجهز بأحدث المعدات الطبية وفقًا لأعلى المعايير الفنية، مما سيساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد شبر أن الهيئة منحت أربع إجازات استثمارية، بإجمالي تكلفة تصل إلى 242,565,342 دولارًا. من بين هذه المشاريع، تم إنجاز ثلاثة منها، وهي مشروع معمل الأصيل لجمع وتكرير الزيوت المستعملة، ومشروع الورشة لإنتاج القير بطريقة الأكسدة، الذي يهدف إلى إعادة تدوير زيوت السيارات والمكائن. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مشروع بلاستميد لإنتاج المستلزمات الطبية، بما في ذلك المحاليل الوريدية، والتي تعتبر ضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار شبر إلى أن المشروع الرابع لا يزال قيد المباشرة في الأعمال التنفيذية، وهو معمل سمنت السفير. وأوضح أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جذابة من خلال توفير مشاريع دعم في القطاع الصناعي، مثل منطقة المشاريع الصناعية التي تضم مشاريع مساندة بمساحة إجمالية تبلغ 2500 دونم.
تُعتبر هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين في الديوانية.