اتفاق جديد بين هيئة النزاهة ووزارة الداخلية لتعزيز مكافحة الفساد
أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، بالتعاون الوثيق بين الهيئة ووزارة الداخلية، معتبرًا أن الوزارة هي “صمام الأمان” للمواطن وحامية القانون. جاء ذلك خلال استقباله وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، حيث أكد حنون أن جهود مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون فردية أو مقتصرة على مؤسسة واحدة، بل هي نتاج عمل جماعي مشترك، معتبراً أن وزارة الداخلية تمثل “رأس الرمح” في معركة محاربة الفساد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية دور مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) في التنسيق العالي مع هيئة النزاهة، وخاصة في ملف استرداد المطلوبين في قضايا الفساد. وأكد أن الجهود التي تبذلها المديرية في ملاحقة الفاسدين ومحاولة إعادتهم إلى العراق تُعتبر بمثابة “الجندي المجهول” لوزارة الداخلية.
من جانبه، أعرب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عن دعمه الكامل لهيئة النزاهة في كافة جهودها الرامية إلى تطهير مؤسسات الدولة من الفساد. وأكد الشمري أن الاستقرار الأمني يُعدّ أساسياً لتحقيق إنجازات ملموسة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقًا لبيان صادر عن هيئة النزاهة، تم الاتفاق بين الطرفين على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات تثقيفية في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وأخلاقيات الخدمة العامة لمنتسبي الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الاتفاقية تقديم دورات أساسية للضباط في وزارة الداخلية، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجال مكافحة الفساد.
