مسودة قانون ضريبة الدخل: تعزيز الشفافية والثقة

قام مكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس بتسلم مسودة قانون ضريبة الدخل التي أعدتها منظمة GIZ الألمانية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من مخرجات مؤتمر الإصلاح الضريبي الذي عُقد في ديسمبر الماضي، والذي يهدف إلى تحسين آليات الجباية وتعزيز الشفافية في النظام المالي.

وفي حديثه، أوضح نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، علي رزوقي، أن “تسلم هذه المسودة يمثل لحظة مهمة في مسيرة الإصلاح الضريبي، حيث لا يمكن أن تُجبى الأموال أو تُمنح المنح دون وجود إطار قانوني واضح”. وأكد أن “جباية ضريبة الدخل تتطلب غطاءً قانونياً شفافاً، وهو ما تم التأكيد عليه في التوصيات التي تم تنفيذها بجدية، حيث وجه رئيس الوزراء بمتابعة نتائج ملتقى ومؤتمر الإصلاح الضريبي، الذي تم بالتعاون مع منظمات دولية، من بينها منظمة GIZ”.

وأشار رزوقي إلى أن “العديد من اللقاءات والاجتماعات قد عُقدت داخل وخارج العراق، مما أدى إلى صياغة مسودة قانون ضريبة الدخل التي تعزز الشفافية وتبني الثقة بين المكلفين والحكومة والهيئة العامة للضرائب”. وأكد أن “هذه المسودة من المتوقع أن تُحدث تأثيراً كبيراً في مجال الإصلاح الضريبي وزيادة الموارد المالية للبلاد”.

كما أضاف أن “الاعتماد على النفط وسعره المتقلب ليس حلاً مستداماً، بل يجب أن نعمل على ضمان موارد ثابتة من خلال نظام ضريبي دقيق وشفاف وعادل، مما يُعتبر أساساً لبناء نظام اقتصادي قوي ومستقل”.

وفي ختام حديثه، أعرب رزوقي عن شكره لجميع المنظمات الدولية التي ساهمت في إعداد المسودة، وللجنة العليا لمتابعة مقررات الإصلاح الضريبي، ولرئيس الوزراء على جهوده المستمرة في بناء بلد يليق بكرامة المواطن العراقي.