تعاون دولي واسع لإنجاز مشروع طريق التنمية: العراق في قلب الحدث

تواصل وزارة النقل العراقية جهودها الحثيثة لتحقيق تقدم ملموس في مشروع طريق التنمية، الذي يُعتبر من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تحظى باهتمام واسع من دول المنطقة نظرًا لأهميته الاقتصادية والجيوسياسية. يأتي هذا المشروع في إطار التزام الحكومة العراقية بتسريع وتيرة العمل واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاحه. وقد أعلنت الوزارة مؤخرًا عن إنجاز التصاميم الأولية للخط السككي والمسح الطوبوغرافي بنسبة 100%، مما يعكس التقدم الكبير الذي تم تحقيقه حتى الآن.

وفي تصريح خاص للمتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، أكد أن مرحلة التصاميم الأولية للمشروع تسير بوتيرة متقدمة بالتعاون مع شركة إيطالية متخصصة في هذا المجال. وقد تم إعداد دراسة الجدوى بالتنسيق مع اللجان المختصة من الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح الصافي أن نسبة إنجاز التصاميم الأولية بلغت 75%، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية بعد إتمام هذه المرحلة ستكون الانتقال إلى مرحلة التصاميم النهائية أو التفصيلية، والتي ستحدد التفاصيل الدقيقة للمشروع.

وأضاف الصافي أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل العديد من الدول والشركات العالمية للمشاركة في مشروع طريق التنمية، وقد تم بالفعل التواصل مع وزارة النقل من قبل هذه الجهات. وأوضح أن الشريك الاستراتيجي للمشروع هو الجانب التركي، وذلك من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها وأسفرت عن تشكيل مجلس وزاري يمثل أربع دول رئيسية، مما يعزز من فرص التعاون الدولي في هذا المشروع الضخم.

وأشار الصافي إلى أن شركة إيطالية تتولى إعداد تصاميم المشروع، بينما تشرف شركة أوليفر وايمان على تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة. كما أكد وجود تفاهمات مستمرة مع اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات مع الجانب التركي والإماراتي والقطري لضمان تحقيق التكامل والتعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل، أشار الصافي إلى تصريحات وزير النقل التركي التي أكد فيها أن مشروع طريق التنمية سينطلق من ميناء الفاو وصولاً إلى قلب لندن، مما يعكس رؤية إيجابية من دول المنطقة لأهمية المشروع ودوره في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الشرق والغرب. وأوضح أن ميناء الفاو سيكون المحطة الرئيسية للمشروع، مما يعزز مكانة العراق كأقرب نقطة إلى أوروبا، ويعود بفوائد اقتصادية متعددة من خلال الرسوم المفروضة على الموافقات لدخول الميناء، بالإضافة إلى تطوير الخطوط البرية والسككية التي ستسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين الدول.