تظاهرات حاشدة في فرنسا ضد تعيين بارنييه رئيسًا للوزراء

شهدت فرنسا في الآونة الأخيرة موجة من الاحتجاجات الكبيرة، حيث تجمع أكثر من 100 ألف من أنصار اليسار في تظاهرات عارمة ضد تعيين ميشال بارنييه المنتمي لليمين الوسط رئيسًا للوزراء. هذه الاحتجاجات ليست مجرد رد فعل على قرار سياسي، بل تمثل أيضًا استياءً متزايدًا من سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتهمه المحتجون بالاستيلاء على السلطة وتجاهل أصواتهم.

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن 110 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك 26 ألفًا في العاصمة باريس. وفي الوقت نفسه، قدرت قيادية يسارية عدد المحتجين في جميع أنحاء فرنسا بنحو 300 ألف. تظاهرات تمت في مدن متعددة، مثل نانت في الغرب، ونيس ومرسيليا في الجنوب، وستراسبورغ في الشرق، ما يدل على انتشار الاستياء بين مختلف فئات المجتمع.

تعيين ماكرون لبارنييه، الذي يبلغ من العمر 73 عامًا وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة مغادرة بريطانيا، جاء بعد فترة من الترقب استمرت 60 يومًا، إثر انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة. أسفر هذا عن انقسام الجمعية الوطنية إلى ثلاث كتل رئيسية: اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف. حيث حاول بارنييه توجيه دعوة إلى الوحدة من خلال التعبير عن استعداده لتسمية وزراء من جميع التوجهات السياسية، بما في ذلك “شخصيات من اليسار”.

مع ذلك، لم يكن خيار ماكرون موضع قبول من قبل “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية، التي برزت كأكبر كتلة سياسية بعد انتخابات تموز، رغم عدم حصولها على أغلبية مطلقة. وقد اقترحت الجبهة ترشيح لوسي كاستيه، الخبيرة الاقتصادية البالغة 37 عامًا، لتولي رئاسة الوزراء، إلا أن ماكرون رفض الاقتراح بحجة أن كاستيه لن تحظى بدعم الثقة في الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة.

تمثل هذه الاحتجاجات لحظة فارقة في الساحة السياسية الفرنسية، حيث يعبر الناخبون اليساريون عن استيائهم من تغييب صوتهم في عملية صنع القرار. هذه التطورات تشير إلى تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة في إدارة البلاد في ظل الانقسام السياسي العميق والمطالب المتزايدة من مختلف الفئات السياسية.