البرلمان العراقي يُعيد صياغة قانون مكافحة المخدرات: أولوية للوقاية والعلاج

في خطوةٍ حاسمةٍ لمواجهة خطر المخدرات المتزايد، كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الأحد، عن أربعة محاور جوهرية لتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، مُؤكدةً اقتراب موعد التصويت عليه. يتضمن هذا التعديل تشديد العقوبات على مُتاجري المخدرات، سواءً كانوا دوليين أم محليين، لتصل إلى حد الإعدام في بعض الحالات.

وأفاد رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي، بأن اللجنة عملت بجدٍّ واجتهادٍ وبأعلى درجات المهنية منذ تكليفها بموجب أمر نيابي، مُركزّةً جهودها على مسارين رئيسين: تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، ومتابعة التوصيات التي أقرها مجلس النواب. وأشار إلى أن اللجنة في المراحل الأخيرة من صياغة مشروع التعديل، وسيُعرض قريبًا على المجلس للتصويت.

ويستند مشروع القانون المُعدّل على أربعة محاور رئيسية. يهدف المحور الأول إلى دمج كافة مؤسسات الدولة في جهود الوقاية من المخدرات. أما المحور الثاني، فيُعنى بالجانب الصحي، من خلال التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مصحات ومراكز علاجية مُتخصصة لرعاية مُتعاطي المخدرات. ويُشدد المحور الثالث العقوبات المُتعلقة بتجارة المخدرات، لتتراوح بين السجن المؤبد والإعدام، بحسب جسامة الجريمة وكمية المخدرات المُصادرة، على أن تقتصر عقوبة الإعدام على التجار الدوليين والمحليين في أخطر الجرائم. وأخيرًا، يُعنى المحور الرابع بالجانب الإداري، ويرمي إلى رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات إلى منصب وكيل وزارة.

وأوضح الجحيشي أن القانون المُعدّل يتضمن قسمًا مُخصصًا لمكافحة وعلاج الإدمان، من خلال إنشاء صندوقٍ يُموّل من عائدات مصادرة أموال تجار المخدرات، بالإضافة إلى دعمٍ حكومي. وأكد على التقدم الملحوظ في أداء السلطة التنفيذية في ضبط مُتاجري المخدرات وتجارتها، حيث صادرَت السلطات أربعة أطنان من المخدرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بالتعاون مع دول الجوار.

وأشار الجحيشي إلى أن اللجنة قامت بزياراتٍ ميدانيةٍ لمعظم محافظات العراق، والتقت بالمسؤولين المحليين، ولاحظت وجود إرادة وطنية صادقة لمكافحة المخدرات. وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، بدءًا من الأسرة، للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.