الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة: رؤية جديدة لمستقبل العراق

في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، يبرز العراق كدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. في هذا السياق، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أوكي لوتسما، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة للفترة من 2024 إلى 2030، أن الحكومة العراقية قد حققت تقدمًا ملحوظًا في استخدام الطاقة المتجددة عبر مختلف القطاعات. هذا التوجه يمكّن العراق من الانتقال نحو مستقبل يتميز بانخفاض انبعاثات أكسيد الكربون، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.

وفي تصريحه خلال المؤتمر، أشار لوتسما إلى أن “الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة في العراق تمثل رؤية لمستقبل مزدهر، حيث تتعامل بشكل فعال مع المخاطر البيئية وتساهم في بناء مجتمع عراقي أقوى وأكثر مقاومة”. وأوضح أن النقطة الأساسية في الاستراتيجية هي التركيز على النظام البيئي، خاصة مع النمو السكاني الذي بلغ 25%.

كما أضاف أن الخطة تركز على ضرورة تبني اقتصاد متنوع، وتقليل استخدام البلاستيك، وإدارة المخاطر والنفايات الطبية كوسائل حيوية لضمان حماية الصحة العامة في العراق. وأكد لوتسما أن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز القدرات والتشريعات اللازمة التي من شأنها تأمين مستقبل أكثر أماناً وصحةً للشعب العراقي، مشيرًا إلى دعم الأمم المتحدة للمبادرات الحكومية المتعلقة بتحقيق تنوع اقتصادي.

وفيما يتعلق بمشكلة المياه، أبدى لوتسما قلقه من الأزمات التي يواجهها العراق، بما في ذلك مشكلة جفاف الأهوار وزيادة الاستخدام المنزلي للمياه. وأكد على أهمية إيجاد حلول مبتكرة للاستفادة من الطاقة المتجددة والأدوات الحديثة لضمان توفير مياه نظيفة لكل عراقي.

ولفت الممثل الأممي الانتباه إلى أهمية الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية المركّزة على تعزيز التطور الاقتصادي وتحسين فرص العمل ستسهم أيضاً في تحسين البيئة الريفية في العراق.

فيما يخص قطاعي النفط والنقل، شدد لوتسما على أن استخدام المصادر المتجددة للطاقة يشكل جوهر الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تعزيز نظام النقل العام يمكن أن يسهل على العراق الانتقال نحو مستقبل يتميز بتقليل انبعاثات أكسيد الكربون.

وأوضح أن الاستراتيجية تنصب على تحسين إدارة النفايات الصلبة وتقليل الانبعاثات الناجمة عن الإنتاج النفطي، إلى جانب حماية البيئة. وأكد ضرورة تعزيز تقارير الجهات الحكومية ونظمها وآلياتها المتعلقة بانخفاض الانبعاثات، لفتح المجال أمام فرص الاستثمار في القطاع البيئي.

كما أوضح أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على الجدّية في تنفيذها، بما يتطلب من ابتكار وتمويل وتعاون فعّال من الحكومة وشركائها الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي نهاية حديثه، أوضح لوتسما ثلاثة رسائل مهمة تمثلت في:

• الالتزام بمنهجية حكومية شاملة بالتعاون مع المجتمع ككل.
• التأكيد على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو جزء أساسي من الاستراتيجية ويعمل على دعم تنفيذها من خلال جمع التمويل.
• ضرورة توفير التمويل اللازم للاستراتيجية عبر الموازنات المالية المخصصة.